مجلس الخدمة يعلن قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من حملة الشهادات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وإطلاق "الكودات" للمشمولين بالوجبة الثالثة، وفيما أكد الاستعداد لإطلاق بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية، أشار الى أن مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل.
وقال التميمي في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "مجلس الخدمة يقع على عاتقه ترجمة النصوص التشريعية المتعلقة بالتوظيف الى واقع مادي، وفق ما يرد في قانون الموازنة من التزامات حكومية باستحداث درجات وظيفية "، مبيناً أن "ذلك يتم من خلال إجراءات قانونية يباشر فيها المجلس بالتنسيق مع الجهات القطاعية المستفيدة من الدرجات".
وأضاف: "كما يتم التنسيق مع وزارة المالية لغرض الاستحداث وتوفر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية، بالإضافة الى باقي الإجراءات الأخرى التي يتم التنسيق بها مع الشركاء الآخرين كالوزارات، منها التعليم والتربية وديوان الرقابة المالية ومؤسستي الشهداء والسجناء وغيرها من الجهات"، مؤكداً أنه "بعد أن تنجز تلك الإجراءات يتم إطلاق استمارة التعيين التي تعتبر طلب تقديم للتوظيف الى الجهة الحكومية".
وأوضح أن "استمارة التعيين تفتح عبر المواقع الالكترونية لفترة محددة بموجب القانون بعدها يتم تدقيق البيانات المرسلة الى المجلس، وبعد التدقيق تتم عملية الاختيار والتوزيع استناداً إلى احتياجات المؤسسات الحكومية التي وردت الى المجلس في وقت سابق"، منوهاً بأن "مجلس الخدمة ليس هو من يستحدث الدرجات الوظيفية، وأين ستكون هذه الدرجات، وإنما ينحصر عمله على إدارة هذه الدرجات، وإعطائها لمستحقيها بموجب القانون".
وبخصوص المتظاهرين أمام المجلس أشار التميمي الى أن "التظاهر حق كفله الدستور للتعبير عن الرأي، ومن حق المؤسسة الحكومية الالتزام بالقانون والتعليمات التي تنظم شؤون أي ملف من ملفات العمل الإداري".
تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات
وحول ملف تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا بين التميمي، أن "الدرجات الوظيفية المخصصة كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية قسمت الى وجبتين: الأولى تم توظيف بحدود أكثر من 43 ألف درجة، في الوجبة الثانية تم إطلاق 31 ألف درجة وظيفية وعدد المتقدمين إليها بحدود 24 ألف شخص، بينما الذين تم توظيفهم بلغ أكثر من 18 ألف شخص"، مضيفاً أن "المتبقي من الدرجات بلغت بحدود 5 آلاف درجة وظيفية بسبب عدم وجود استحداثات تنسجم مع التحصيلات الدراسية للمتقدمين سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجسيتر أو الدكتوراه لعدم وجود حاجة لدى الجهاز الإداري لهذه الاختصاصات".
وتابع، ان "هذا الموضوع تمت معالجته بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء بتسخير كل الامكانات الكفيلة باستيعاب هذه التخصصات، وتم عقد أكثر من اجتماع في مكتب رئيس الوزراء، والآن نحن على وشك الانتهاء من جميع الاشكالات وبانتظار وزارة المالية لتزويد المجلس بالدرجات والتخصيص المالي للمتقدمين لإنهاء هذا ملف الوجبة الثانية من التعيينات".
وبشأن الوجبة الثالثة، أكد رئيس مجلس الخدمة، أن "هناك درجات وظيفية جيدة ستتوفر للوجبة الثالثة"، مبيناً أنه "ستكون هنالك إضافة للخريجين الجدد وتحديث للخريجين القدامى بعد الانتهاء من اجراءات تعيين الوجبة الثانية".
موعد إطلاق "الكودات"
وفي ما يتعلق بالكودات لأصحاب الشهادات العليا لفت الى أن "إجراءات إطلاق الكودات سلسة وبسيطة، إلا أن هناك تنظيماً للوقت ولعملية إدارة الملف حتى تكون مسلسلة وبشكل كاملن وعدم وجود تداخل في العمل والملفات، لأنه في حال تم فتح منظومة الكودات الآن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي سيتطلب تداخلاً في العمل بين البيانات التي يتم ارسالها والتي يجب أن تعرض على الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة المعلومات، لذلك ولكي لا يتشتت الجهد ارتأى المجلس بانهاء ملف الوجبة الثانية بالكامل، ومن ثم يبدأ باجراءات الوجبة الثالثة من خلال فتح الكودات والمضي بالتعيينات"
وأشار الى أنه "بعد الانتهاء من الوجبة الثانية سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لانشاء منظومة الكودات من خلال فترات زمنية سيتم الاعلان عنها لاحقاً".
وأوضح أنه "مع كل برنامج توظيف يتم التحديث والتطوير في منظومة العمل ويتم الاستفادة من التجربة السابقة لتتلافى بعض المشاكل التي قد تظهر اثناء التنفيذ ونسعى دائماص الى تبسيط الاجراءاتن لذلك مع كل استمارة تطلق نجد هناك إضافة جديدة".
درجات الحذف والاستحداث
وبشأن درجات الحذف والاستحداث في الوزارات ومؤسسات الدولة، قال التميمي، إن "درجات الحذف عن حركة الملاك، هو كل موظف يغادر وظيفته لأي سبب كان، سواء كان متقاعداً أو فصلاً من الوظيفة أو وفاة، فتبقى الدرجة الوظيفية شاغرة وبموجب قانون الموازنة يتم حذف هذه الدرجة فتصبح من العدم أي يتم حذفها ويرفع عنها التخصيص باستثناء الدرجات الخاصة بالمكونات"، مبيناً أن "هناك قراراً في قانون الموازنة أن لا تحذف هذه الدرجات، وإنما يتم استثمارها لغرض التعيين من ذات المكون ومن المحافظة نفسها، وهذا ما يتم العمل به حالياً".
ومضى بالقول: إنه "يتم التنسيق مع الوزارات ووزارة المالية لجرد هذه الدرجات ومعرفة أعدادها ونوعها وأماكن توزيعهاً، لكي يتم إجراء الحذف والاستحداث للمباشرة باجراءات التوظيف للمكونات من قبل المجلس".
درجات العقود في المحافظات
وبخصوص درجات العقود للمحافظات، لفت التميمي الى أنه "في قانون الموازنة ورد نص لاستحداث 150 ألف درجة وظيفية توزع حسب النسب السكانية للمحافظات كعقود يتم إبرامها مع سكان هذه المحافظات من خلال المحافظة"، مردفاً بأن "قانون الموازنة أوكل مهمة هذا الملف الى المحافظين لغرض إجراء عملية التعيين والتعاقد من خلال لجان تشكل في داخل المحافظة، وقد أصدرت وزارة المالية تعليمات رقم واحد لسنة 2023 التي تنظم عملية التعيينات المتعاقدين في المحافظات".
وأعرب عن أسفه لعدم إشراك مجلس الخدمة الاتحادي في ملف التعاقدات بالمحافظات، منوهاً بأن "القانون ألزم مجلس الخدمة بشأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية"، لافتاً الى أنه "في الوجبة الأولى صدر قرار من قبل مجلس الوزراء باستحداث 28 ألف درجة وظيفية من أصل الاحتياج الكلي بحدود 59 ألف درجة، حيث القرار كان واضحاً لتنظيم السير الوظيفي لوزارة الصحة للمشمولين بقانون رقم 6"، موضحاً أن "وزارة الصحة تستعد الآن لإطلاق وجبة أخرى واستكمال تعيين بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لهذه الدرجات الوظيفية وتباعاً سيتم استيعاب المشمولين بقانون رقم 6 بالتنسيق بين وزارة الصحة وزارة المالية ومجلس الخدمة".
مشروع قانون الموازنة
وحول مشروع قانون الموازنة، أكد التميمي أنه "بالرغم من وجود نص في قانون مجلس الخدمة بضرورة مصادقة المجلس على الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الموظفين، إلا أن الموازنة ترسل من قبل وزارة المالية بشكل مباشر الى مجلس الوزراء وفق السياقات الادارية المعتمدة السابقة"، لافتاً الى أن "المجلس نبه على هذا الخطأ التنظيمي في طريقة انشاء الموازنة من قبل وزارة المالية".
وتابع: "نأمل بأن يتم استيعاب وزارة المالية للنصوص القانونية الموجودة في قانون مجلس الخدمة وعرض الموازنة على المجلس في ما يخص تعويضات الموظفين حصراً على المجلس لغرض اقرارها ومناقشتها".
تثبيت العقود
وفي ما يتعلق بملف تثبيت العقود، أشار التميمي الى أن "هناك قراراً لدى مجلس الوزراء بتثبيت فئات من المتعاقدين في قانون الأمن الغذائي الطارئ، ويكون التنفيذ بين الجهة المتعاقدة الوزارة أو الهيئة أو المحافظة مع وزارة المالية، ويتم عرض البيانات على مجلس الوزراء لكي يصدر قرار التثبيت".
وتابع: "بخصوص تعدد الجهات التي لها صلاحية التعيين فإن قانون مجلس الخدمة في المادة (9) حصرت صلاحية التعيين المدني في مجلس الخدمة، أما الأجهزة الأمنية كالداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب فهي خارج صلاحية المجلس، وهذا اختصاص الجهة الأمنية المختصة "، مؤكداً أن "التعيينات الخاصة بالقطاع المدني في كل الدولة من صلاحية المجلس حصراً ".
سلم الرواتب
وبشأن سلم الرواتب، بين أن "سلم الرواتب أو التعديل على سلم الرواتب فقد تشكلت لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام في وزارة التخطيط وعضوية مجموعة مؤسسات بما فيها مجلس الخدمة"، منوهاً بأن "اللجنة كانت لها رؤية في آلية تنفيذ أو تصميم سلم رواتب موحد لكل الدولة ".
ولفت الى أن "مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل في كل مؤسسة خاصة أن الدرجة الوظيفية هي درجة في وزن قانون واحد وبمهمة وظيفية واحدة وبوصف وظيفي واحد، حيث إن الموظف الذي يعمل بمكان ما في الجهاز الإداري بعنوان وظيفي يكون مطابقاً لعمل أي موظف آخر في مكان آخر من حيث الأداء والوصف الوظيفي والواجبات والالتزامات مع فرق بعض الخصوصيات"، مؤكداً "دعم المجلس لأن يكون هناك توازن في سلم الرواتب لكل المؤسسات الحكومية، لاسيما في ما يتعلق بالمخصصات والامتيازات الأخرى مما سيؤدي الى إحداث رضا وظيفي كبير، ويقلل الضغط على بعض الجهات المفضلة للتوظيف، ويقلل الفجوة لدى بعض الجهات التي تكون طاردة للموظفين بسبب التفاوت في الرواتب المستلمة بين الادارات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف درجة وظیفیة قانون الموازنة الوجبة الثانیة وزارة المالیة مجلس الوزراء هذه الدرجات یتم التنسیق مجلس الخدمة سلم الرواتب التنسیق مع ملف تعیین مع وزارة فی قانون من خلال من قبل الى أن
إقرأ أيضاً:
تفاهم رئاسي ثلاثي على تعيينات قضائية ومالية في جلسة الحكومة اليوم
من المرتقب ان تشهد جلسة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري سيشهد تعيين أعضاء رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف. والمدعي العام المالي حيث تم الاتفاق بين الرؤساء على تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً بدل القاضي زاهر حمادة الذي كان يقترحه الرئيس نبيه بري، والذي سيتم تعيينه مدعياً عاماً للجنوب.وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، علم ان التوجه يميل لتعيين مازن سويد رئيساً، والاعضاء: نادر حداد، تانيا كلاب، الين سبيرو، وربيع نعمة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر سياسية متابعة لـ«نداء الوطن» أن اللقاء بين الرئيسين عون وسلام بحث في مختلف الملفات، بما فيها التطورات السياسية ونتائج زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، إضافة إلى الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، وأبرزها ملف التعيينات المالية والقضائية.
أضافت المصادر، ثمة توجه داخل مجلس الوزراء لإعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، والأسماء المطروح تعيينها، هم للرئاسة مازن سويد، والأعضاء تانيا كلاب وألين سبيرو ونادر حداد وربيع نعمة، كما يتوقع تعيين ماهر شعيتو مدّعيًا عامًّا ماليًا، علمًا أن لا معلومات بشأن نضوج الاتفاق على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، حيث كان الحديث المتداول يشير إلى احتمال الإبقاء على العضوين الشيعي وسيم منصوري والسني سليم شاهين وتغيير العضوين الدرزي بشير يقظان والأرمني الكسندر موراديان.
تضيف المصادر، قد يتطرق المجلس إلى ملف تلفزيون لبنان، للبت في تعيين مدير عام من بين مرشحين ثلاثة.
في مقابل جلسة مجلس الوزراء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب. وأشارت مصادر إلى أن الموضوع يتعلق بدراسة ملف رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان.
ونقلت «اللواء» عن مصدر مسؤول في المجلس، ان سبب الاجتماع المشترك هو النظر في كتاب وزير العدل عادل نصار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشيكيان، بعد الاتهامات التي وجهها له مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لملاحقته «بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل»، وذلك خلال تولّيه مهام وزير الصناعة، وفق ما جاء في نص الطلب.
وأشارت معلومات" الديار" الى أن الرئيسين عون وسلام اتفقا على ملف التعيينات المالية والقضائية حيث سيتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بعدما حصل الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على سلة التعيينات. وفي هذا السياق، سيتم تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، كما تم الاتفاق على تعيين مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف، وهو محسوب من حصة رئيس الجمهورية. وفيما تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان مؤجلة الى حين التوافق على الاسماء، قد تحصل اليوم تعيينات في تلفزيون لبنان.
وكتبت" الاخبار"؛ من المتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة التي ستنعقد اليوم في بعبدا «نقاشاً عالي السقف» من قبل وزراء «القوات» ولا سيما وزيرَي الصناعة جو عيسى الخوري والخارجية يوسف رجّي من جهة ورئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يرأس الجلسة من جهة أخرى، حول الورقة التي سلّمتها الدولة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم برّاك.
ويبدو أن رئيس الحكومة الذي كان قد وعد الوزراء خلال الجلسة السابقة بعدم إصدار أي موقف قبيل مناقشته في الحكومة، لم يلتزم بتصريحه، ما أتاح لقائد «القوات» سمير جعجع توجيه سهامه نحو الرئاسات الثلاث التي أعدّت الورقة، واصفاً الردّ بأنه غير قانوني وينذر بعودة الترويكا.
بحسب المصادر، فقد استشفّ سلام حجم المشكلة التي تورّط فيها، ووصلته الأخبار عن «غضب» معراب، ربطاً بمواقف مسؤوليها وتهديدهم بالاستقالة، ففضّل انعقاد الجلسة في بعبدا لا في السراي الحكومي كي يكون عون في الواجهة وليس هو وحده، علماً أن العلاقة بين عون وجعجع غير مستقرّة، بل يصفها المقرّبون من رئيس الجمهورية بالسيئة جداً وغير الموجودة أيضاً، باستثناء التواصل البروتوكولي عبر زيارة جعجع إلى القصر الجمهوري التي أتت بإيعاز سعودي لمحاولة ترميم العلاقة بين الرجلين.
رغم ذلك، عجز جعجع عن كبت حقده على الرئيس وخرج بعد ثوان من نهاية اللقاء لينتقده على منبر بعبدا حول المسألة نفسها، أي الجدول الزمني لتسليم السلاح و«مسايرة» عون الضمنية لحزب الله.
وفي تصريحات أطلقها جعجع أمس قال ان هدفنا مشترك مع فخامة الرئيس، لكنّ طريقة معالجة الأمور تختلف أحياناً. وفخامة الرئيس يخاف «أكثر من اللزوم» من الحرب الأهلية، لكن أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تريد تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟».
وقال: «هدفنا أن ينجح عهد الرئيس جوزيف عون، ونفس الأمر ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، لهذا أقول ما أقول، بأن هناك أمراً واقعاً يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزّموننا لسوريا أو لإسرائيل أو لأي دولة أخرى.وانا لا أسمح لنفسي بإعطاء مهلة زمنية لأحد. متى سأفقد الأمل؟ لا أرى أن الأمور سوداوية الآن، بل أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان ذلك ببطء شديد»، معتبراً أن «خطة العمل واضحة لسحب السلاح غير الشرعي، وهي الالتزام بقرار الحكومة في حال اتّخذته، وبذلك يتم وضع أي شخص يخالف قرارات الدولة في السجن».
و قال: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».
مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء اليوم: تعيينات دبلوماسية وتعثّر في التعيينات المالية والقضائية Lebanon 24 مجلس الوزراء اليوم: تعيينات دبلوماسية وتعثّر في التعيينات المالية والقضائية
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية