غرفة التكنولوجيا«CIT» تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT راعي الصناعة الرقمية - إن الغرفة ستطلق 3 مبادرات جديدة خلال فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي «وطن رقمي»، جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر «وطن رقمي 8» والذي سيقام بالتزامن مع « الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة»، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار «نحو نهضة صناعيه رقمية» في الفترة من 25 - 27 نوفمبر الحالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال تتمثل المبادرة الأولى في «رقمنة 1000 مصنع» بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، مضيفا أن المبادرة تستهدف تسريع عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات الصناعية من خلال إتاحة حلول تكنولوجيا متكاملة لمساعدتها على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
أوضح أن المبادرة تسعي الى الحد من التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية عبر تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تضم كافة متطلبات منظومة التحول الرقمي، بداية من أجهزة الهارد وير مررو بحلول السوفت وير بجانب اتاحة خدمات الانترنت بالإضافة الى حلول شبكات الاتصالات، بما يساعد المؤسسات الصناعية على تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية لخفض التكاليف من خلال تمكينها من تبسيط ومراقبة عمليات الإنتاج وتحليلها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يتراوح بين 5- 10% سنويا علاوة على التمكن من ضبط وحوكمة منظومتها المالية والنقدية بدقة وشفافية وإدراجها ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية بدوى اى عوائق.
أكد المبادرة ستشكل قفزة نوعية جديدة في تنمية الطلب المحلى على التكنولوجيا اذ تتيح للشركات، من أعضاء غرفة التكنولوجيا، تقديم حلولها الابتكارية للمؤسسات الصناعية بهدف زيادة قدراتها الابتكارية لتطوير منتجات وخدمات جديدة بسرعة وفعالية أكبر وبتكلفة مناسبة باستخدام الأدوات التقنية والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) علاوة علي تقليل الوقت والنفقات المرتبطة بعمليات الإنتاج والكشف المبكر عن المشكلات وحلها.
أشار خالد إبراهيم الى ان المبادرة الثانية للغرفة تتمثل في ملتقى «التوظيف للكوادر التكنولوجية» « CIT Talent Connect » بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة «وظف» والتي تستهدف تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
أوضح رئيس الغرفة أن الملتقى يؤكد حرص الغرف على المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، في إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع المؤسسات الصناعية المشاركة بالملتقي مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى.
من ناحيته أكد الدكتور مصطفى صالح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن «وطن رقمي» يشكل فرصة كبيرة للجمع بين شركات التكنولوجيا المحلية ومؤسسات الاعمال الصناعية من 19 غرفة صناعية، التي يضمها اتحاد الصناعات المصرية اذ تُعتبر شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز العوامل المحورية في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة، خاصة في دول مثل مصر التي تسعى بتعزيز نموها الاقتصادي والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها، في هذا السياق، كما تلعب شركات التكنولوجيا بالغرفة « CIT» دورًا حيويًا في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي رقمي مستدام ومزدهر.
من جهته قال الدكتور حسن رضوان عضو مجلس إدارة غرفة «C» أن المبادرة الثالثة تتمثل في إطلاق منصة «الكتالوج الإلكتروني» والتي تتيح للمرة الأولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، من أعضاء الغرفة، بما يساعد في التعريف و الترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التي تم تطويرها بعقول مصرية وقادرة على المنافسة وتلبية كافة احتياجات مؤسسات الاعمال في جميع القطاعات الاقتصادية.
من ناحية أخرى أكد أحمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن «التحول الرقمي» يعد أحد أهم المجالات التي استطاعت الكثير من شركات التكنولوجيا المصرية الصغيرة والمتوسطة القيام بدور استراتيجي لتطوير مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر لاسيما فى مجالات التعليم والصحة والصناعة وهنا سنسلط الضوء خلال" وطن رقمي 8 " علي قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، الصغيرة والمتوسطة، على زيادة المزايا التنافسية لمختلف مؤسسات الاعمال من خلال تحسين كفاءة الأعمال، تسريع الابتكار، وإتاحة فرص عمل لكوادرنا البشرية المتخصصة فى احدث المجالات التكنولوجي، وتوفير فرص جديدة للاستثمار، من خلال استخدام الحلول الرقمية، التى تمكن الشركات من تحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خفض التكاليف وتنمية قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة من خلال تطبيقها لكافة المعاير والمواصفات الدولية التى باتت تتطلبها الاسواق العالمية كما تتيح تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق جديدة مما يدعم تنمية القطاع الخاص.
ومن ناحيته اكد المهندس محمد أبو لبن رئيس قطاع مبيعات الشركات في «المصرية للاتصالات We» ان مشاركة الشركة في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر « وطن رقمي» تأتى إطار حرصنا على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتدعهم كذلك في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي.
أضاف أن المصرية للاتصالات «WE» تقدم خلال هذه الفعالية خيارات واسعة من الخدمات المتطورة التي تناسب احتياجات الفئات المختلفة من المؤسسات والهيئات والشركات في مصر، ومن أبرزها حلول وخدمات إنترنت الأشياء «IoT»، والحلول السحابية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات «ERP»، ومنصة رقمية لخدمات التكنولوجيا المالية «Digital Fintech Platform»، وخدمات البث الرقمي التفاعلي«Interactive Digital IPTV».
اقرأ أيضاًراية لتكنولوجيا المعلومات تحقق 7.5 مليار جنيه إيرادات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة التكنولوجيا CIT ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية تکنولوجیا المعلومات المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة اتحاد الصناعات التحول الرقمی وطن رقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟