وسط رفض برلماني ومخاوف المستهلكين.. زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت تثير الجدل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
خبير: زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خارجة عن إرادة الجميع
برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا
طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
أعلن رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، منوها ان هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما أدى إلى تحرك لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.
من جانبه تقدم المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الانترنت.
وتساءل "خضراوى" قائلاً: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ مطالباً الحكومة سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والإنترنت.
وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى رفضه وبشكل قاطع لأى زيادات فى اسعار المكالمات وخدمات الإنترنت خاصة فى ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول سواء فى المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت. متسائلاً لماذا نصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟ مؤكداً أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى.
وطالب خضراوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكداً أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحاً كبيرة جداً فلا داعي لأى اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية او الإنترنت فى الوقت الحالي أو حتى فى المستقبل.
وقال شريف إسكندر خبير الاتصالات إن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، هو أمر خارج عن إرادة الجميع، نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، ولكن يجب أن يكون هناك التزامات من هذه الشركات بشأن تحسين جودة الخدمة وأيضا دعم مزيد من العروض على الباقات التي تقدمها بعد رفع الأسعار.
وتابع إسكندر في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا القرار سيؤثر على كافة الفئات خاصة الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل كبير.
وطالب خبير الاتصالات بضرورة أن تقدم شركات الاتصالات خططا واضحة لتحسين جودة الخدمة ودعم الباقات بالتزامن مع رفع أسعار هذه الخدمات.
وحذر إسكندر من استغلال البعض في رفع أسعار السلع والمنتجات مؤكدا دور دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر.
من جانبها، أعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها التام لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت.
وأشارت في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن تحسين جودة الخدمة يجب أن يكون أولوية قبل التفكير في أي زيادة، حيث ما زالت العديد من المناطق تعاني من ضعف أو تراجع في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.
كما نوهت الهواري إلى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات قد يكون له تأثيرات سلبية أوسع، حيث قد يستغله البعض كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مبرر، حتى تلك التي لا علاقة لها بخدمات الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات مجلس النواب أسعار خدمات المحمول رفع أسعار خدمات المحمول وزير الإتصالات وتكنولوجيا أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خدمات الاتصالات والإنترنت تحسین جودة الخدمة زیادة أسعار خدمات شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
مسابقة كتابة النشيد الوطني تثير الجدل في سوريا
دمشق – أطلقت وزارة الثقافة السورية مسابقة لكتابة النشيد الوطني وتلحينه، الاثنين الماضي، تزامنا مع ذكرى تحرير سوريا.
وأثار إعلان الوزارة عن المسابقة موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، فاعتبر كثيرون أن صيغة الإعلان وشروطه غير واقعية، وأن الوقت المحدد لتقديم المقترحات غير كاف، كما انتقد آخرون ما رأوه تجاوزات دستورية في طرح مسألة تأليف النشيد في مسابقة.
لتعود الوزارة وتتراجع، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أمس الأربعاء، عن بعض شروط ومعايير المسابقة التي اعتمدتها، وتمدّد المهلة المخصصة لتسليم النصوص الشعرية في المرحلة الأولى دون تحديد مدى التمديد.
وقالت الوزارة في منشورها إنه "تم وضع دليل إرشادي مزود ببريد إلكتروني للاستعلام والمقترحات، إضافة إلى حذف الشرط المتعلق بالمقامات الموسيقية".
ووضعت الوزارة عدة معايير وشروط تتعلق بالنص الشعري واللحن، واشتملت معايير النص الشعري على الفصاحة والجزالة، والرمزية والهوية، والوزن والإيقاع، والوضوح والجماهيرية.
واشتملت معايير اللحن على الأصالة، أي أن يكون اللحن مبنيا على المقامات الشرقية السورية (نهاوند – حجاز – رست)، والقوة التعبيرية، والقابلية للأداء الجماعي، والعالمية.
وحددت الوزارة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول موعدا نهائيا لتسليم الألحان والنصوص. وأثار شرط أصالة اللحن والموعد النهائي لتسليم الأعمال المنجزة جدلا واسعا.
وكتب محمّد الجوير في منشور على صفحته في فيسبوك "لا شك أن هذا الإعلان ضرورة لصياغة نشيد وطني يتوافق مع مرحلة الثورة وما بعدها، لكن ثلاثة أسابيع ممنوحة لكتابة النشيد وتلحينه مدة غير كافية".
وأضاف الجوير أن "ربط الكتابة بالتلحين أمر غير مقبول، فليس الشاعر والملحن شخصا واحدا".
في حين كتب منعم هلال مشيدا بهذا الإعلان "أنا مع المسابقة، ولمن لم يعجبه النشيد الذي سيتم اختياره يمكنه رفضه إذا تم التصويت عليه أو ضمن مسودة الدستور القادم".
إعلانوأضاف منعم "أعتقد أن النشيد السوري يجب أن يكون سوريا ويشبه السوري اليوم".
بينما وصف نزار الصباغ شروط ومعايير إعلان وزارة الثقافة بأنها تصيب بـ"الذهول الثقافي"، لما تشترطه من تنظيم القصيدة المحكمة وتلحينها ضمن ما وصفته الوزارة بـ"مقامات الموسيقى الشرقية السورية"، والتقدّم إلى المسابقة خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الموضوع قد يكون "مطبوخا سلفا"، على حد تعبيره.
ومن جهته، علق رامي الحاج قدور على الإعلان ساخرا "لجنة تحكيم النشيد ستحكم على النص واللحن في آن معاً؟ وكأننا أمام عبقرية نهضوية واحدة تمسك بالوزن والإيقاع وتحكم على النص بصفاء لا يخطئ".
تجاوز دستوريبينما اعترض آخرون على الإعلان معتبرينه ينطوي على "تجاوزات دستورية".
ويتساءل أحمد خياطة في منشوره على فيسبوك "هل يحق للوزارة تغيير النشيد دون موافقة مجلس الشعب أو قرار رسمي من أعلى السلطة؟".
أما عمر هزاع فيقول في منشوره "أرجو من كل شاعر حر وشريف ألا يسكت على هذا الموضوع حتى تتراجع الوزارة عن جرمها ويتم محاسبتها، ﻷن هذه سوريتنا وهذا نشيدنا الوطني الذي لن نسمح باختطافه".
وأضاف "اختيار النشيد الوطني يجب أن يكون بتوجيه من رئيس الجمهورية وبتكليف من رئاسة الوزراء والبرلمان عبر لجان مختصة ويتم بآليات واضحة وفترة زمنية مناسبة".
النشيد السورياعتُمد أول نشيد وطني سوري بالعهد الجمهوري في عام 1938، وهو نشيد "حماة الديار" الذي كتب كلماته الشاعر خليل مردم بك ولحنه الأخوان فليفل.
وردّد السوريون هذا النشيد في المحافل الوطنية والمدارس مع السنوات الأخيرة من عهد الانتداب الفرنسي، فارتبط بالحركة الوطنية والتحرر من الاستعمار قبل اعتماده رسميا بقرار حكومي صادقت عليه السلطات التشريعية في تلك المرحلة.
ومع إعلان الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية في عام 1958، تم اعتماد نشيد "والله زمان يا سلاحي"، وهو من كلمات الشاعر المصري صلاح جاهين وألحان الملحن كمال الطويل، وهو النشيد الذي اعتمد رسميا للدولة الاتحادية.
وحمل النشيد آنذاك دلالات سياسية تعكس التوجهات القومية والعروبية والوحدوية للدولة الوليدة.
وبعد انفصال سوريا عن مصر عام 1961، أُعيد اعتماد نشيد "حماة الديار" نشيدا وطنيا رسميا، ضمن عملية استعادة الرموز الوطنية السورية بعد انتهاء تجربة الوحدة مع مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة