“الحويج” يرد على الجدل حول زيارة المستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو لليبيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، أن أمادو لامين سانو، الذي أجرى زيارة رسمية إلى ليبيا في مطلع شهر نوفمبر الجاري يحمل صفة رسمية بصفته المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.
وجاء تأكيد الحويج، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقر وكالة الأنباء الليبية ببنغازي، للرد على الحملة الإعلامية التي تتعرض لها وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بشأن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الغيني التي وصفها بالمغرضة والمضللة للرأي العام.
وأوضح الحويج أن أمادو لامين سانو شخصية مؤثرة في بلاده وغرب إفريقيا، وهو يحمل جواز سفر دبلوماسي دخل البلاد بشكل رسمي ويحمل رسالة من أعلى المستويات في جمهورية غينيا بيساو، ويحمل صفة المستشار الخاص للرئيس الغيني، بمرتبة وزير، بموجب المرسوم الرئاسي رَقْم 2020/65.
وأكد الحويج، أن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية لم تتلق حتى تاريخ إصدار هذا البيان، أي مخاطبات رسمية أو اتصالات مباشرة تفيد بعدم امتلاك أمادو سانو للصفة الرسمية أو عدم اعتراف بلاده به.
وقال الحويج: “إذا كان أمادو لا يحمل صفة رسمية كما تدعي حكومة الوحدة منتهية الولاية فلماذا تقدمت السِّفَارة الليبية التابعة للحكومة منتهية الولاية بمذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الغينية”.
وأشار الحويج، إلى أن حكومة الوحدة المنتهية الولاية، قد مارست ضغوط على حكومة غينيا بيساو واستخدمت ملف الديون القائمة على جمهورية غينيا بيساو والمستحقة للدولة الليبية لدفعها لعدم التعامل مع الحكومة الليبية.
وكان اللقاء الذي أجراه وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مع المستشار الخاص للرئيس الغيني قد تضمن التشاور حول القضايا المشتركة بين الحكومتين، وتأكيد الشرعية الدولية للحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب.
وأكد الحويج، أن اللقاء والمباحثات لم تتضمن توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ملزمة بين الطرفين.
واختتم الحويج المؤتمر الصحفي، بتأكيده على استعداد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، للتعاون مع جميع الجهات التي ترغب في المزيد من الإيضاحات، داعية إلى إظهار الحقيقة ووقف الحملات الإعلامية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن. الوسومالجدل الحويج زيارة المستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجدل الحويج ليبيا الخارجیة بالحکومة اللیبیة المستشار الخاص وزارة الخارجیة غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط