“الحويج” يرد على الجدل حول زيارة المستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو لليبيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، أن أمادو لامين سانو، الذي أجرى زيارة رسمية إلى ليبيا في مطلع شهر نوفمبر الجاري يحمل صفة رسمية بصفته المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.
وجاء تأكيد الحويج، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقر وكالة الأنباء الليبية ببنغازي، للرد على الحملة الإعلامية التي تتعرض لها وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بشأن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الغيني التي وصفها بالمغرضة والمضللة للرأي العام.
وأوضح الحويج أن أمادو لامين سانو شخصية مؤثرة في بلاده وغرب إفريقيا، وهو يحمل جواز سفر دبلوماسي دخل البلاد بشكل رسمي ويحمل رسالة من أعلى المستويات في جمهورية غينيا بيساو، ويحمل صفة المستشار الخاص للرئيس الغيني، بمرتبة وزير، بموجب المرسوم الرئاسي رَقْم 2020/65.
وأكد الحويج، أن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية لم تتلق حتى تاريخ إصدار هذا البيان، أي مخاطبات رسمية أو اتصالات مباشرة تفيد بعدم امتلاك أمادو سانو للصفة الرسمية أو عدم اعتراف بلاده به.
وقال الحويج: “إذا كان أمادو لا يحمل صفة رسمية كما تدعي حكومة الوحدة منتهية الولاية فلماذا تقدمت السِّفَارة الليبية التابعة للحكومة منتهية الولاية بمذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الغينية”.
وأشار الحويج، إلى أن حكومة الوحدة المنتهية الولاية، قد مارست ضغوط على حكومة غينيا بيساو واستخدمت ملف الديون القائمة على جمهورية غينيا بيساو والمستحقة للدولة الليبية لدفعها لعدم التعامل مع الحكومة الليبية.
وكان اللقاء الذي أجراه وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج مع المستشار الخاص للرئيس الغيني قد تضمن التشاور حول القضايا المشتركة بين الحكومتين، وتأكيد الشرعية الدولية للحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب.
وأكد الحويج، أن اللقاء والمباحثات لم تتضمن توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ملزمة بين الطرفين.
واختتم الحويج المؤتمر الصحفي، بتأكيده على استعداد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، للتعاون مع جميع الجهات التي ترغب في المزيد من الإيضاحات، داعية إلى إظهار الحقيقة ووقف الحملات الإعلامية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن. الوسومالجدل الحويج زيارة المستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجدل الحويج ليبيا الخارجیة بالحکومة اللیبیة المستشار الخاص وزارة الخارجیة غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة