وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لشركة “نيسان مصر” لتعزيز استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر”، حيث تم استعراض أداء الشركة ونسب صادراتها للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، مما يساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المستوردة والمصدرة. كما أكد أن قطاع صناعة السيارات يحظى باهتمام كبير من الدولة كونه قطاعًا حيويًا يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، إلى جانب توفير مراكز خدمة متكاملة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد الصمد بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع صناعة السيارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتوطين هذه الصناعة وزيادة الصادرات.
وقدّم العضو المنتدب تقريرًا عن أداء شركة “نيسان مصر”، مشيرًا إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري. وأوضح أن الشركة نجحت في تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من أحد موديلاتها المصنعة محليًا، وحققت عائدًا دولاريًا يتجاوز 150 مليون دولار. كما أكد أن الشركة تسعى لزيادة حجم صادراتها بنسبة تفوق 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق ألا الاستثمار والتجارة الاستثمار وال الاستثمار والتجارة الخارجية التنافس التجارة الخارجية الحكوم الاقليمي الاستثمار الاستثمارات إحتياجات السوق المحلي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة