ارتفاع قياسي في بناء المستوطنات بالضفة الغربية منذ عام 2013
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال، قامت منذ عام 2013، بإضفاء "صفة قانونية" على 22 بؤرة استيطانية، وحولتها لمستوطنات، في رقم قياسي غير مسبوق بالاعتداء على أراضي الفلسطينيين.
وأشارت منظمة السلام الآن، إلى أنه "من بين البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية الاحتلالية عليها حديثا هي حومش وهي مستوطنة سابقة في شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عندما انسحب الاحتلال من قطاع غزة في عام 2005، وأعيد تأسيسها كموقع استيطاني في الآونة الأخيرة، وكان هذا ممكنا لأن الحكومة الحالية ألغت قانون 2005 للانسحاب الإسرائيلي من غزة، والذي تضمن أيضا إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، من ضمنها حومش".
وأيدت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، الأربعاء الماضي، إلغاء القانون، ورفضت التماسا قدمته منظمة "يش دين" الحقوقية، على أساس أن "البؤرة الاستيطانية أزيلت من على أراض فلسطينية خاصة وتم نقلها إلى أراض تابعة للدولة".
وقامت حكومة الاحتلال كذلك، بشرعنة بؤرة استيطانية أخرى هذا العام هي "إفاتار"، أيضا في شمال الضفة الغربية، والتي تم إقامتها وإزالتها عدة مرات منذ عام 2012، وأصبحت بحسب الموقع "رمزا لمؤيدي الاستيطان، وتمت المصادقة عليها أخيرا هذا العام تحت ضغط شديد من سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".
وأفاد الموقع، أن "4 من أصل 22 مستوطنة أقرتها الحكومة الحالية، تلقت تصاريح تخطيط بأثر رجعي من الإدارة المدنية في الضفة الغربية، بعد أن شرعوا عمليا في البناء غير القانون هناك".
ومن بين هذه البؤر الاستيطانية، "بني كيدم"، الواقعة في صحراء الضفة الغربية حيث يقيم عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، علما أن منزل روتمان بني بشكل غير قانوني وخضع لأمر هدم لمدة ثماني سنوات على الأقل.
تصاعد البناء
ونوه الموقع، إلى أن "10 من البؤر الاستيطانية التي تمت شرعنتها لم تحصل بعد على تصاريح تخطيط، وبالتالي فهي في مأزق قانوني حيث تعتبر مستوطنات قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي ولكن المباني داخلها غير قانونية".
وبحسب منظمة "السلام الآن": "شهد هذا العام أيضا زيادة في إقامة بؤر استيطانية جديدة غير قانونية، حيث تم إنشاء 5 بؤر استيطانية وهي لا تزال قائمة ولم يتم إزالتها من قبل الجيش الإسرائيلي".
وأشار الموقع، أنه "منذ اتفاقية أوسلو في 1993، لم يتم إخلاء نحو 160 بؤرة استيطانية، بمعدل 5 بؤر استيطانية في السنة، وتم الوصول إلى هذا العدد بالفعل في النصف الأول من عام 2023، والسلطات الإسرائيلية لا تقدم معلومات حول البؤر الاستيطانية غير القانونية، ولم ترد الإدارة المدنية على استفساراتنا حول البؤر الاستيطانية الجديدة".
وبينت المنظمة أن "الحكومة الحالية أصدرت أيضا عددا قياسيا من تصاريح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقارنة بالسنوات التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو"، موضحة أن ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوافق على مشاريع البناء في الضفة الغربية، اجتمع ثلاث مرات في عام 2023، ووافق على بناء 12855 وحدة سكنية استيطانية ما وراء الخط الأخضر، إضافة إلى ذلك، تم نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل".
وذكرت أنه "في الاجتماع الأخير للمجلس في 26 حزيران/يونيو الماضي، تمت المصادقة على حوالي 5700 وحدة سكنية استيطانية، وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم كسر رقم قياسي تم تسجيله طوال عام 2020 بأكمله، عندما تمت الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية استيطانية، وفي العادة، تتم الموافقة على ما بين 1000-8500 وحدة سنويا في المتوسط".
بدوه، أوضح يوني مزراحي، رئيس فريق مراقبة المستوطنات في "السلام الآن"، أن "منصب سموتريتش يسمح له بالعمل في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وهي مناطق تخضع للسيطرة المدنية والعسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف مشابهة لضم فعلي، لقد تمكن من السيطرة على أنشطة الجيش، وأقام مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكلما طالت مدة بقائه في المنصب، زادت إشكالية الواقع على الأرض".
وتابع: "مع اقتراب المستوطنات من البلدات والقرى الفلسطينية، وخاصة البؤر الاستيطانية غير القانونية، سنشهد المزيد من الاحتكاك"، مضيفا: "المستوطنون يمارسون العنف بدعم من اليمين والحكومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الفلسطينيين البؤر الاستيطانية حومش الضفة الغربية غزة فلسطين غزة الضفة الغربية البؤر الاستيطانية حومش سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البؤر الاستیطانیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
لإنهاء المقاومة.. الاحتلال ينقل نموذج تدمير رفح لشمال الضفة الغربية
منذ شهور متواصلة، تقوم قوات الاحتلال بإجلاء كل الفلسطينيين مما تسميه "مثلث المقاومة" المتمثل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بزعم تمكينها من العمل هناك دون عوائق، بعد أن وصلت لواقع إشكالي للغاية من الناحية الأمنية، وأصبح كل دخول لهذه المنطقة يتطلب عملية عسكرية كاملة، مع قتال مع المسلحين في الطريق، الأمر الذي دفعها لاتباع نموذج إخلاء الفلسطينيين، وتطهير المنازل من منزل لآخر، في محاكاة مكشوفة لما يتم من تدمير وتخريب في غزة.
وذكر أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، أنه "منذ عام ونصف، تم الحفاظ على المهمة التي حددتها القيادة السياسية للجيش بكثافة متفاوتة، بخفض مستوى عمليات المقاومة في الضفة الغربية لأدنى مستوى، وجاءت الهجمات الأخيرة التي قتلت عددا من المستوطنين تذكيرا بالإمكانات المتفجرة في هذه الساحة، وتحت رادار وسائل الإعلام، يطبق الاحتلال في الضفة الغربية ما يسميه نموذج رفح من خلال التدمير الواسع".
مثلث الهجمات
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مثلث الهجمات المسلحة المتركزة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أصبح خالياً من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، ويعمل الجيش فيه دون مقاومة تقريبا، عقب تحولها في العامين الأخيرين لنوع من المناطق المستقلة، حيث تخشى السلطة الفلسطينية دخولها، بينما يقاتل الجيش داخلها كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش".
ونقل عن ضابط كبير أن "الواقع الأمني في هذه المخيمات بات إشكاليا للغاية، وأصبح الوضع فيها أسوأ وأسوأ، لأنه مع كل عودة للجيش، تشتد المعارك بشكل كبير، وتصبح أكثر تعقيدًا، مما دفعه للجوء لنموذج إخلاء السكان، والتطهير من منزل لمنزل".
وأشار أن "تقديرات الجيش تتحدث عن إجلاء عدة آلاف من الفلسطينيين، أو تركهم في المخيمات الثلاثة، عقب تدهور الوضع الأمني، وزيادة التهديدات المتمثلة في تحولها إلى مختبرات للمتفجرات، اعتمادا على المعرفة والتمويل من الخارج، واستخدام مواد مزدوجة الاستخدام قادمة من دولة الاحتلال ذاتها، وقد تم مؤخرا اكتشاف مختبر ضخم في طولكرم، يحتوي على 200 شحنة جاهزة للتفعيل، و150 أكسيداً وأسمدة زراعية تستخدم كمواد خام، وقد أطلق على هذه الظاهرة من المنظمات المحلية اسم "الكتائب".
وذكر ان "هذه الكتائب تعتمد على فلسطينيين محليين يعرفون كل حارة وزقاق، واستفادت من مبالغ مالية كبيرة تصلها من الخارج، وهي في الغالب من العملات المشفرة عبر المنصات الرقمية، بحيث يمكن تحويل آلاف الدولارات من خيمة في غزة، أو مكتب في بيروت، وباتت أجهزة الأمن ترى هذه التحويلات المالية من المنطقة بأكملها: لبنان، وإيران، والأردن، وسوريا، وحتى غزة".
تحديات ماثلة
وزعم أن "مخيم جنين هو أحد المعاقل الأكثر صعوبة في الاقتحام منذ سنوات، وقام الاحتلال في السنوات الأخيرة بمداهمته عشرات المرات، وفي كل مرة نجحت البنية التحتية للمقاومة في التعافي، لكن اجتياح المخيم مؤخرا أدى لتشتّت التنظيمات المحلية، والبحث عن مأوى في المجتمعات المحيطة، فيما توقفت كتائب جنين عن الوجود، وأصبحت ملاحقة، وفي الوقت الحالي، تتضمن قائمة المطلوبين لدى الاحتلال عشرة أسماء، جميعهم من منطقة مثلث مخيمات اللاجئين".
وأوضح أن إطلاق الجيش لعملية "السور الحديدي في هذا المثلث تعتبر حلا جزئيا لمرة واحدة، وبدون خطة شاملة فإن نتائجها ستتآكل، وقد طرح الجيش على المستوى السياسي ثلاث مشاكل أساسية، وبدون حلها فإن النجاح الحالي في خفض مستوى الهجمات سيكون مؤقتا فقط، أولاها الحدود الشرقية مع الأردن، فرغم الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش والشاباك والشرطة، فلا تزال مخترقة، ومن خلالها تتدفق كميات كبيرة من الأموال والأسلحة للضفة الغربية، ويعمل الجيش حاليا على إنشاء الفرقة الشرقية، للمحافظة على هذا الخط، ولكن دون وجود عائق مادي كالموجود على حدود لبنان ومصر، فلن يتم إغلاق الخط".
العرض والطلب على السلاح
ولفت المراسل إلى أن "المشكلة الثانية هي المعابر وحاجز التماس، فرغم العمل المكثف هنا منذ سنوات، لكنه لا يزال مفتوحا، ويؤكد الجيش على الطبيعة الإشكالية للمعابر، لأنه تعمل باتجاه واحد فقط، وتقوم بفحص المركبات الداخلة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وليس العكس، وبدون التفتيش المزدوج، سيكون صعبا للغاية التعامل مع تدفق المواد ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة القادمة من الداخل المحتل، وقد كشفت حرب غزة كيف أن السوق الإسرائيلية أغرقت المناطق الفلسطينية بالأسلحة".
وشرح ذلك قائلا إنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كان سعر القنبلة اليدوية في الأراضي الفلسطينية 3000 شيكل، قرابة 800 دولار، أما اليوم فهو 400 شيكل، أي 110 دولارا، وهذه حالة نموذجية للعرض والطلب، ولسد هذه الفجوة، من الضروري مضاعفة القوى العاملة، ووسائل التفتيش على المعابر، وهذا مشروع سيكلف مليارات الدولارات".
وختم قائلا إن "المشكلة الثالثة هي التوجيه الرقمي، من حيث المعرفة والمال، وهذا العمل معقد، ويتطلب حلاً شاملاً يشبه ما كانت عليه وحدة "تسالسيل" التابعة للموساد التي تعاملت مع طرق تمويل التنظيمات المسلحة، وقد وافق رئيس الأركان إيال زامير فور توليه منصبه على خطة العمليات في شمال الضفة الغربية، وأمر بإضافة كتيبتين إضافيتين لضمان عدم امتداد هجمات المقاومة من الشمال إلى ما وراء الطريق السريع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس