وزارة البترول تعيد نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل 2024 دون فوائد
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إعادة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل لعام 2024 كما كان عليه سابقًا، دون فوائد أو مقدم.
يُعد هذا القرار خطوة لدعم المواطنين وتسهيل إدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مع إمكانية سداد الأقساط الشهرية على مدى 7 سنوات.
كيفية الاستفادة من نظام تقسيط الغاز 20241.المستندات المطلوبة
لتسهيل التقديم على الخدمة، يحتاج المتقدم إلى تجهيز المستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع تقديم الأصل للاطلاع).صورة عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالوحدة السكنية (مع الأصل للاطلاع).فاتورة مياه أو كهرباء حديثة لا يقل عمرها عن 5 أشهر.2. تكلفة الخدمة وقيمة الأقساطالتكلفة الإجمالية: 5200 جنيه.القسط الشهري: 62 جنيهًا فقط، يتم تحصيله مع فاتورة الغاز الشهري.مدة السداد: تمتد الأقساط إلى 7 سنوات دون أي فوائد إضافية.3. إعادة التعاقدات السابقةتقرر إعادة إدراج جميع التعاقدات السابقة، التي تم توقيعها بعد يونيو 2024، إلى نظام التقسيط الجديد، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات المالية المعلنة.
دعم شركات التوصيلأوضحت الوزارة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ستوفر التمويل اللازم لدعم شركات التوصيل في القطاعين العام والخاص، لضمان تنفيذ عمليات التوصيل بسلاسة وكفاءة.
الفوائد المتوقعةتسهيل دخول الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من المنازل.دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.تخفيف العبء المالي عن المواطنين بتوفير نظام سداد مرن ومريح.خطوات تقديم الطلبتجهيز المستندات المطلوبة.التوجه إلى أقرب شركة توصيل غاز تابعة للمنطقة.تقديم الطلب والاتفاق على تفاصيل التعاقد.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توصيل الغاز للمنازل 2024 تقسيط الغاز الطبيعي تكلفة توصيل الغاز وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة