أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود” – Jood.ae، عن إدراج صندوق الفرجان ضمن المنصة، بهدف تحفيز الأفراد والشركات ورجال الأعمال على دعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي ينفذها الصندوق، والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.
وسيوجه صندوق الفرجان مساهمات الأفراد والشركات عبر المنصة لتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية في الأحياء السكنية في دبي، بما يعزز مستويات رفاه المواطنين واستقرارهم الأسري، الذي يُعد جزءاً أساسياً من “أجندة دبي الاجتماعية 33”.


ويهدف إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة “جود” إلى تعزيز دور الصندوق في دعم المشاريع الاجتماعية، وإشراك المجتمع في تحسين جودة حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ ودعم مبادرات تعزز الترابط المجتمعي وتسهم في التطور المستدام داخل الأحياء السكنية.
كما يهدف إلى زيادة التعاون بين الأفراد والمؤسسات، ودعم الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تطوير وسعادة المجتمع، إضافة إلى تحقيق رؤية دبي عبر الالتزام بقيم العطاء والمشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة تتيح التواصل المستمر بين أفراد المجتمع، فضلاً عن التركيز على الأثر المستدام للمشاريع لضمان نتائج طويلة الأمد.
وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، إن إدراج الصندوق ضمن منصة “جود” يمثل تعاوناً استراتيجياً جديداً، مؤكدا الحرص على توسيع شراكات صندوق الفرجان مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في دبي، ومعربا عن ثقته في أن التعاون مع المنصة سينعكس بشكل إيجابي على البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق.
وأكد أن الإدراج خطوة نوعية لتعزيز جهود الصندوق في دعم وتمويل مشاريع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستدامة في الأحياء السكنية في إمارة دبي، وتوفير تجربة مجتمعية استثنائية تتيح التواصل الفعال مع أهالي الأحياء لتلبية تطلعاتهم عبر تزويدهم بمشاريع ومبادرات تتماشى مع رؤيتهم لمجتمعهم.
وأضاف: أن صندوق الفرجان يجسد التزام دبي بتسخير الإمكانات كافة لخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان الإمارة، ودعم كل مبادرة خلَّاقة وتحويلها إلى مشاريع مؤسسية مستدامة، ما يسهم في توفير مجتمعات متكاملة تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة.
يذكر أن صندوق الفرجان هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية والتي يديرها المواطنون، وتنفيذ برامج تعزز الاستقرار الأُسَريّ، وقد قدم الدعم والرعاية لـ15 مشروعاً استفاد منها 237 ألف شخص في 18 فريجاً.
وتُعد منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود”، التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى الإمارة، التي تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المسـاهمات المجتمعيـة للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي، ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأحیاء السکنیة صندوق الفرجان

إقرأ أيضاً:

صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار

 جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.

الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.

 وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.

مجلس مستقل وإشراف مركزي

نص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.

مساهمات حسب درجة المخاطر

ولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.

آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدي

يمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.

وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.

طباعة شارك البنك المركزي والجهاز المصرفي مساهمات حسب درجة المخاطر معايير اقتصادية صارمة

مقالات مشابهة

  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة
  • «السوق المالية» توافق على طرح وحدات صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان: أكثر من 34 ألف متطوع يشاركون في نشر الوعي بمخاطر المخدرات
  • صندوق تنمية المهارات يختتم برنامج الثقافة التنظيمية وتعزيز الأداء
  • أمير المدينة المنورة يلتقي المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
  • “الصندوق العقاري” يودع مليار و60 مليون ريالٍ في حسابات مستفيدي “برنامج الدعم السكني” لشهر يونيو
  • شرطة الشارقة تعزز الشراكة المجتمعية عبر دورياتها الجديدة
  • صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
  • صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية