ننشر نص التحقيقيات في واقعة مقتل شاب وإصابة آخر بسلاح ناري ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبدالله، وأشرف عبيد على، وسكرتارية إسماعيل عوكل، في جلسة 19 أغسطس، واحدة من أهم القضايا وأغربها، والتي يكون فيها المقتول والشاهد الأول واحدًا.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر فبراير عام 2023 بدائرة قسم الزهور بمحافظه بورسعيد، والمتهم فيها كل من: محمد عاشور السيد إبراهيم صالح عامل بميناء بورسعيد، وأحمد ناصف عباس عامل بمصنع أحذية، حيث قتلا المجني عليه أحمد عثمان السيد عبده عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتا النيه وعقدا العزم المصمم على قتله، وذلك على إثر خلافات سابقه فيما بينهم وبين المجني عليه، حيث استدرجه الأخير إلى محل ارتكاب الواقعة وأعد الأسلحة النارية مسدس وبندقية خرطوش، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى تعديا عليه بالأسلحة، بأن أطلق صوبه عده أعيرة نارية فأحدث إصابته التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله.
وشرع المتهمان في قتل المجني عليه علي العربي إبراهيم أحمد هلال عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه أحمد عثمان السيد عبده فأعدا لذلك الغرض مسدس وبندقية وتوجه إلى محل الواقعة وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالأسلحة، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وحازا المتهمين وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن بندقية، وحازا وأحرزا ذخيرة تستخدم على الأسلحة النارية.
وكان الشاهد الأول في القضية هو المقتول أحمد عثمان السيد عبده وذلك قبل أن يلقى مصرعه، وشهد بأنه على إثر تلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الأول انتقل رفقة الشاهد الثاني المصاب علي العربي إبراهيم أحمد هلال، وبوصوله نشب فيما بينه وبين المتهم مشادة كلامية على إثرها أطلق الأخير صوب الشاهد الثاني عيارا ناريا بواسطه سلاح ناري مسدس، وآنذاك فوجئ بالمتهم الثاني محرزا سلاحا ناري بندقيه خرطوش فواليا التعدي عليهما بواسطة الأسلحة النارية واطلقا صوبهما عدة أعيرة نارية فاحدثا اصابتهما، والتي أودت بعد ذلك بحياة الشاهد الأول وأصابت الشاهد الثاني.
وشهد أسامة محمد هاشم معاون مباحث قسم شرطة الزهور بأنه بضبط وتفتيش المتهمين بإذن من النيابة العامة عثر بداخل الشقه محل إقامتهما على سلاح ناري مسدس وعدد اثنين خزنة، و19 طلقة نارية، وبتفتيش السيارة الخاصة بالمتهم الثاني عثر بداخل شنطة السيارة على سلاح ناري بندقية خرطوش وأربع طلقات نارية، وبمواجهتها أقرا بارتكابها للواقعه على النحو الوارد بشهادة المجني عليه.
وشهد مازن عاطف نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بقتل المجني عليه الشاهد الأول عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، وكذا شرع في قتل الشاهد الثاني، ولم تخرج شهادة أحمد عبد الناصر رئيس المباحث عن شهادة الضابطين.
وثبت بتقرير مصلحه الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن مسدس بماسورة مششخنة عيار 9 مللي طويل ومثبت على جانب السلاح خزنة من الصاج الصلب المطروق مما تستخدم على المسدسات عيار 9 ملي، وعدد 19 طلقه كل منها كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة وتستخدم على الأسلحة النارية عيار 9 مللي، والبندقية الخرطوش بماسورة واحدة مصقولة عيار 12 مللي وصالحة للاستعمال، والاربع طلقات كل منها كاملة الأجزاء وتستخدم على البندقية المضبوطة، والشيء البلاستيك الذي عثرت عليه النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة عبارة عن حشار بلاستيكي خاص بالأسلحة الخرطوش عيار 12 ملي.
وثبت بتقرير مصلحه الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه أحمد عثمان السيد كانت عبارة عن إصابات نارية وإصابات نارية، والإصابات النارية حدثت من مقذوفة أو مقذوفات النارية مفردة أطلقت عليه من سلاح أو أسلحة معدة لإطلاق الرصاص، وذلك نتيجة تغيير المعالم الأصلية للإصابة، أما الإصابات النارية الرشية فحدثت من عيار أو أعيرة نارية معمر بمقذوفات رشية أطلقت من سلاح ناري أو اسلحة خرطوش يتعذر فنيا تحديده، ولا يوجد ما يمنح حدوثها من مثل الأسلحة المفحوصة بالأدلة الجنائية، وتعزي الوفاة إلى الإصابة النارية والنارية الرشية المشاهدة والموصوفة بالجثة، وما أحدثته من قصور بعظام الأطراف وتهتك الأنسجة والعضلات وقصور بالدورة الدموية، مما استلزم بتر الأطراف وما تضاعف عن ذلك من التهابات وتقيح بالجروح، والتي تحدث على الرغم من اتخاذ التدابير الطبية لمنعها نظرا للتهتك الشديد بالأنسجة والعضلات، وما تضاعف عن ذلك أيضا من حدوث نزيف ثانوي في موضع الإصابة ويصح التنويه أن أي من الإصابات النارية والإصابات الرشية هي إصابات قاتلة بمفردها دون الحاجه لأخرى، والواقعة جائزة الحدوث.
وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه المصاب علي العربي إبراهيم، كانت عبارة عن إصابات نارية ورشية والإصابة النارية حدثت كذلك من مقذوف ناري مفرد أطلق من سلاح الناري معدل لإطلاق الرصاص، أما الإصابات الرشية فقد حدثت من عيار أو أعيرة نارية بمقذوفات رشية أطلقت من سلاح خرطوش، ويصح التنويه كذلك أن إصابات المجني عليه النارية بالبطن كانت قاتلة من حيث موضع الإصابة والأداة المستخدمة في إحداثها، وأن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من الأسلحة المعروضة والمفحوصة بواسطه الأدلة الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد المستشارين سبق الاصرار محكمة جنايات محافظة بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد الأسلحة الناریة الشاهد الثانی أعیرة ناریة المجنی علیه سلاح ناری عبارة عن على إثر من سلاح
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.