أكّد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالي وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل.

أضاف وزير المالية، في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، أننا نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية في المشتريات العامة، ضمن مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.

رفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة

أشار  إلى أننا نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي في مصر، ضمن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين.

أعرب تشانج وون سام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة، لافتًا إلى أننا نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة في المشتريات العامة بمصر، قائلا إن مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة.

تطبيق الحلول الرقمية

أشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي في مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وأوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، «بدأنا مع الجانب الكوري مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة في مصر منذ عامين، إذ نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة في منظومة متكاملة»، لافتًا إلى أننا انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية القطاع الخاص الحلول الرقمية نظام المشتریات العامة التعاقدات العامة

إقرأ أيضاً:

طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%

كتب- نشأت علي:

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.

وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.

وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.

وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.

وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.

وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.

وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.

وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لتعاقدات الحكومية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "خارجية النواب": وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل نقطة تحول محورية أخبار "محلية النواب" توافق على "إنشاء مركز محاكاة لبناء القدرات" بـ7 ملايين دولار أخبار تحرك برلماني بشأن تأخر إضافة المواليد لمستحقي "تكافل وكرامة" أخبار

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام "بالتراكم "المعرفى !!
  • الصحة: نستهدف تغطية 68 مليون مواطن بالتأمين الصحي خلال الفترة المقبلة
  • هل يتم إلغاء نظام العلمي والأدبي بالثانوية العامة.. الوزير يجيب
  • طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
  • بينها القطاعات المالية والموارد البشرية.. نقل الكهرباء تعلن عن 35 وظيفة شاغرة
  • لجنتا المالية بالبرلمان والحكومة الليبية يبحثان ملاحظات النواب على الميزانية العامة
  • وزير المالية يطرح خطة إصلاح شاملة للمصارف العامة بسوريا
  • الأهلي يقرر تأجيل التعاقدات
  • وزارة المالية تحدد مواعيد صرف الرواتب والأجور للجهات العامة
  • زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير