أسعار تركيب الغاز المنزلي 2024.. قيمة القسط الشهري والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار تركيب الغاز المنزلي، وقيمة القسط الشهرية، لأنها تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية للمواطنين، من خلال شركات توصيل الغاز التابعة للوزارة.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، أسعار تركيب الغاز المنزلي وموعد التنفيذ، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أعلن المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل.
وتابع «عاطف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «mbc مصر»، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه وما يتحمله المواطن هو 5200 جنيه والباقي تتحمله الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ولفت إلى أن قيمة 5200 جنيه سيتم تقسيطها كاملة بدون مقدم على مدار 7 سنوات بواقع 62 جنيها شهريًا، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة جميع شركات الغاز بالقرار وسيتم تطبيقه بصورة فورية.
وأوضح أنه تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
سعر متر الغاز للمنازل 2024يتم حساب تكلفة سعر متر الغاز للمنازل على أساس نظام الشرائح، وجاءت أسعارها كما يلي:
يسجل سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى نحو 2.35 جنيه، التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا.
يصل سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية إلى 3.10 جنيه، التي تستهلك حتى 60 مترا مكعبا.
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة نحو 3.60 جنيه، التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا.
وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، عن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على مدار 7 سنوات.
وجاء هذا القرار بعد شكاوى متعددة من إلغائه سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
كما تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده للتخفيف عن المواطنين، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأوضحت الوزارة أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
يتم تجهيز المواطن الأوراق المطلوبة التالية للتقديم على الغاز الطبيعي بالقسط، ويتوجه إلى أقرب شركة غاز تابعة للحي السكني الخاص به لاستيفاء النموذج المُعدّ لذلك:
وتشمل الأوراق المطلوبة لتقديم الغاز الطبيعي بالقسط، الآتي:
1- يتم تقديم صورتين من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر «بشرط أن تكون سارية».
2- كما يتم إحضار صورتين من عقد التمليك أو الإيجار الخاصة بالوحدة السكنية المراد تركيب سخان الغاز لها.
3- يشترط أﻻّ ﺗﻘﻞّ ﻣﺪة عقد الإيجار وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 أعوام
4-وفي حالة إذا كانت مدة ﻋﻘﺪ الإﻳﺠﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ 10 أعوام، يستلزم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎريخ
5-تقديم صورتين لفاﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء أو مياه ﺣﺪيثة مدتها لا تقلّ عن 5 أشهر وبالعنوان المذكور بعقد الشقة أو فاتورة شحن حديثة لعدّاد الكارت أو فاتورة الهاتف الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة للشقة نفسها و باسم العميل طالب التعاقد، مع إحضار الأصل.
اقرأ أيضاًبعد الانتهاء من توصيل الغاز لـ 26 قرية بسوهاج.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية "العساكرة" بالبلينا
اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد بمدينة دسوق في كفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توصیل الغاز الطبیعی للمنازل سعر متر الغاز نظام تقسیط
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة