اليمن في مواجهة تغير المناخ بـCOP29.. هل ينجح في التكيف؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / العين الإخبارية
يُعد اليمن من أكثر البلدان تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية، وأقلها قدرة على التكيف مع هذه التحولات، خاصة في ظل استمرار الحرب التي تشنها جماعة الحوثي.
ومع تنامي الظواهر الجوية المتطرفة في مختلف المحافظات، تتكبد البلاد خسائر بيئية وصحية واقتصادية وإنسانية هائلة.
في اليمن تغيرت مواسم الأمطار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وزيادة الفيضانات والأعاصير التي تعمل على جرف التربة والأراضي الزراعية، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين، إضافة إلى توسع رقعة الجفاف والتصحر.
برنامج اليمن للمناخ
وللتخفيف من آثار التغيرات المناخية في اليمن أعلنت الحكومة اليمنية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، عن “البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة 2025-2030”.
يهدف هذا البرنامج، وفقا للحكومة اليمنية، إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة، ومواجهة الآثار والكوارث الطبيعية التي لحقت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
كما سوف يسهم في جلب التمويلات اللازمة التي تمكن البلاد من مواجهة آثار التغير المناخي، وإعادة ترميم وتأهيل ومعالجة الأضرار التي خلفتها تلك التغيرات خلال الفترة الماضية.
أكثر الدول المتأثرة
يقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة الدكتور عبدالقادر الخراز إن اليمن من أكثر الدول المتأثرة، والأقل تأثيرا في التغيرات المناخية، وهي من الدول الأقل نموا، وضمن أبرز الدول التي لها الحق بالتمويلات.
ويضيف الخراز، استشاري دولي للتغيرات المناخية في اليمن لـ”العين الإخبارية”، أنه يجب أن يكون هناك دراسات وخطط لجميع المشاريع التي يهدف برنامج المناخ الوطني لتنفيذها خلال مدة البرنامج.
ويشير إلى أن للبرنامج أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بعد أن شهد اليمن وخلال عام واحد فقط تطرفا مناخيا وتقلبات بيئية تسببت بإلحاق الضرر لمئات الآلاف من اليمنيين.
ما الذي يمكن أن يحدثه البرنامج؟
ووفقا للخراز فإن البرنامج سوف يسهم في زيادة حجم التمويلات للتكيف مع التحديات المناخية.
ويؤكد أن “برامج مواجهة التغير المناخي إذا تم ضبطها وتنفيذها بشكل صحيح، وعبر أياد ذات كفاءة وطنية، سيكون لها تأثيرات إيجابية”.
وبحسب الخراز أنه في حال “نفذت دراسات وبحوث ومشاريع البرنامج الوطني للمناخ، وفقا للاحتياجات، وحصل على التمويل الكافي، وارتباط هذه المشاريع بالمقاومة والتكيف لتبعات التغيرات المناخية خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير، وعمل مشاريع تنموية، فإنه سينعكس بشكل إيجابي على قدرة الناس لمواجهة التغيرات والتكيف معها”.
وتابع “نحتاج إلى إرادة وإدارة وكفاءة، وإحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين، لمساعدتهم على التكيف، والاستعداد والمقاومة للتغيرات المناخية، وإثبات مشاريع مستدامة ليتم الاستفادة منها طيلة السنوات القادمة”.
وإذا فشلت مثل هذه المشاريع -كما يقول الخراز- ولم تنفذ بشكل صحيح، خاصة أنها متعلقة بالتأثيرات “ستؤدي إلى تأثيرات أكثر حدة”، موضحاً “نحن لا نريد أن نخسر أكثر مما نخسره اليوم جراء تبعات وكوارث التغيرات المناخية، بل نريد مواجهة تبعات تطرف المناخ والخروج بأقل الخسائر”.
مشاركة اليمن في COP29
وكان وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي قد بحث على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الدولي COP29 في أذربيجان، مع مدير المناخ والبيئة في البنك الإسلامي للتنمية تعزيز الشراكة وتفعيل تدخلات البنك في قطاعي المياه والبيئة باليمن.
وتناول اللقاء مشاريع البرنامج الوطني للمناخ الذي أطلقه اليمن في القمة، وسبل الشراكة في تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفرص اليمن للحصول على تمويلات لمشاريع تحلية مياه البحر في مدينة عدن.
كما تطرق لمشاريع الطاقة المتجددة لتأمين عجز الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة الممولة من البنك الإسلامي منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.
وخلال مؤتمر المناخ الدولي أكد الوزير الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الفيضانات وسيول الأمطار الجارفة تسببت بتدمير نحو 30% من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام واحد فقط.
وبحسب الشرجبي فإن البرنامج الوطني للمناخ الذي تم إطلاقة على هامش مشاركة اليمن في COP29، يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة البرنامج الوطنی الیمن فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة