حزب أردوغان يرفض عقد انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رد حزب العدالة والتنمية الحاكم على دعوة زعيم المعارضة في تركيا، بتبكير موعد الانتخابات العامة المقررة في 2028.
ومنذ فوز حزب الشعب الجمهوري بالمركز الأول في الانتخابات البلدية الأخيرة، تزايدت الدعوات لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في تركيا.
وذكر أوزال في تصريح له يوم أمس، أنه كلما تم تقديم موعد الانتخابات كلما كان الوضع أفضل، قائلا: “فليترشح أردوغان أو غيره ما يهم هو عقد الانتخابات فورا، نريد الانتخابات على الفور”.
من جانبه علق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمرو شاليك، في كلمته اليوم على أوزال، قائلا: “بدون شك لو عقدت انتخابات اليوم فسيتذوقون الهزيمة نفسها، لكن كما قلنا في السابق. الانتخابات المبكرة ليست ضمن أجندة تركيا”.
وأضاف شاليك أن المعارضة توجه الهجمات لحزب العدالة والتنمية كلما وقعت خلافات والصراعات والاضطرابات فيما بينهم، وأضاف قائلا: “هاجموا الرئيس ويعتقدون أن بإمكانهم خفض صوتنا، قبل عده أيام تسببوا في حادث قبيح داخل البرلمان وحاولوا قطع الطريق على وزير الداخلية أثناء توجه لاجتماع لجنة التخطيط والموازنة، لكن رأوا مرة أخرى أنه ليس بالإمكان إسكات حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور الحاكم بأي شكل من الأشكال، لا توجد انتخابات مبكرة أمام تركيا، لكن نحن مؤسسة تعمل وكأن كل يوم يوجد انتخابات”.
Tags: الانتخابات المبكرة في تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةعلي يرلي كاياعمرو شاليكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المبكرة في تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية علي يرلي كايا حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية