بمواصفات جبارة.. تعرف على أفضل آيباد في الأسواق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بعد الظهور العالمي الأخير لجهاز Oppo Pad 3 Pro اللوحي، تستعد شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة أوبو لإطلاق نسخة أساسية من الجهاز اللوحي تسمى Oppo Pad 3،
ومن المقرر إطلاق Oppo Pad 3 جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Reno 13 الذكية في الصين في 25 نوفمبر.
وقبل الإطلاق، أكدت Oppo بعض مواصفات هذا الجهاز اللوحي القادم.
وفقًا للتسريبات الرسمية لشركة Oppo عبر منصة Weibo، سيتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة MediaTek Dimensity 8350 SoC، وسيأتي بسعة تخزين تبلغ 512 جيجابايت، ما يعد بأداء سلس لسنوات قادمة.
وفقا لموقع gizmochina، يتميز Oppo Pad 2 بمعالج Dimensity 9000، فمن المتوقع أن يتفوق Dimensity 8350 على 9000 في كل من مهام وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية، على الرغم من الاختلاف في التسمية.
تعد من أكثر الميزات المثيرة للإعجاب في Oppo Pad 3 هو عمر البطارية.
تزعم شركة Oppo أن الجهاز اللوحي يمكنه أن يستمر لمدة تصل إلى 70 يومًا (في وضع الاستعداد) بشحنة واحدة، على الرغم من أن تفاصيل سعة البطارية المحددة لا تزال تنتظر.
ومع ذلك، سيحمل Oppo Pad 3 مظهرًا مشابهًا لجهاز Pad 3 Pro، وسيتوفر باللون الفضي بالإضافة إلى خيار اللون الأرجواني.
ميزات اوبو باد 3ويتميز Pad 3 بشاشة LCD مقاس 11.6 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز ويمكن أن يكون مدعومًا ببطارية 9510 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات، ويأتي وزن الجهاز اللوحي 533 جرامًا ويبلغ سمكه 6.29 ملم.
ويقال إنه متاح في إصدارات 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية هواتف Reno 13 الجهاز اللوحي سعة تخزين الجهاز اللوحی
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.