«حماة الوطن» بالخارج: قرار الرئيس باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز مكانة مصر الدولية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رحب المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتصارا لقيم العدالة الناجزة التي ترتكز على سيادة القانون، وتعد دليلا على الإرادة السياسية القوية التي تسعى لإعادة تأهيل المواطنين، الذين تم إدراجهم في قوائم الإرهاب، وفقا لمراجعة دقيقة ومعايير قانونية موضوعية.
أوضح مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرار يعكس بشكل مباشر النتائج المثمرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ليست مجرد إعلان، بل هي رؤية شاملة تدمج بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني، لافتا إلى أن هذه المراجعة تأتي ضمن إطار أوسع من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ما يعزز مصداقية مصر في تحقيق العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن ما يميز هذا القرار، أنه لم يكن فرديا، بل جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المراجعات، تؤكد أن الدولة المصرية لا تتوانى في اتخاذ قرارات تسهم في تصحيح المسار، وتعزز من فرص التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وتفتح الباب أمامهم للاندماج في المجتمع بعد تراجعهم عن الممارسات الخاطئة التي قد وقعوا فيها.
وشدد «زياد» على أن هذه الخطوة تُمثل تأكيدًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز حقوق الإنسان، والقيام بمراجعة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية، في الوقت الذي تبقى فيه الدولة حريصة على تقديم الفرص لكل من تراجع عن أخطاء الماضي للعودة إلى أحضان المجتمع المصري في إطار من العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن هذا القرار، يعزز من مكانة مصر الدولية، ويعكس قدرة القيادة السياسية على اتخاذ خطوات حاسمة، تدعم الأمن والاستقرار، وتضع البلاد في مصاف الدول الرائدة في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن الحوار الحوار الوطني إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أعربت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة جديدة لطمس معالم عملية السلام.
إرساء السلام العادل والشاملأكدت خطاب في تصريحات لها، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يُعد تحديًا سافرًا لكل القرارات الدولية التي تجرّم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط كل الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
أضافت أن “استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها يكشف الوجه الحقيقي للسياسات الإسرائيلية، ويُجهض أي أمل في التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، كما يُكرّس سياسة الأمر الواقع التي تسعى إلى تهويد الأرض وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية للضفة الغربية”.
اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارساتوشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات العدوانية، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار الخطير، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية