خامنئي: ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
قال المرشد الإيراني علي #خامنئي في كلمة ألقاها -اليوم الاثنين- إن إصدار قرار #الاعتقال لقادة #إسرائيل لا يكفي بل يجب إصدار قرار #إعدام، مؤكدا أن قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارا بل #جرائم_حرب.
وقال خامنئي في إشارة إلى #قادة_إسرائيل “لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا.. يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة #المجرمين”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
مقالات ذات صلة الشتاء يهدد خيام النازحين في غزة بالغرق بمياه الصرف الصحي / شاهد 2024/11/25وذكر قضاة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.
وترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقد أثار القرار غضبها ووصفته بأنه مخز وعبثي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خامنئي الاعتقال إسرائيل إعدام جرائم حرب قادة إسرائيل المجرمين
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية