إيهاب رمزي: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى دعمه التام لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي مطالباً من الوزير تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة يصل إلى 20% معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وحذر الدكتور إيهاب رمزى فى بيان له أصدره اليوم من التقديرات الجزافية فى كل ما يتعلق فى استهلاك الكهرباء بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين
وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء والطاقة المتجددة كانت تكمن فى عجزهم فى تطبيق القانون على سارقى التيار الكهربائى لدرجة أن قيمة سرقات الكهرباء وصلت لأكثر من 6 مليار جنيه مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي معلناً تأييده التام والمطلق لتشديد العقوبات فى كل ما يتعلق بقضية سرقة التيار الكهربائي والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه سرقة الكهرباء.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى الاهمية الكبيرة لتعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد : أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما أعلن الدكتور إيهاب رمزى تأييده لما جاء التعديل الخاص بالمادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وكان التعديل قد تضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي وزير الكهرباء الكهرباء الظاهرة الخطيرة الدکتور إیهاب رمزى المنصوص علیها فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
30 ساعة فاصلة في حياة مواطني الجيزة| انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن مناطق حيوية بالمحافظة.. والنجار يتقدم بالاعتذار للأهالي
30 ساعة متواصلة ومستمرة عاشتها مناطق كثيرة في محافظة الجيزة، مثل الهرم وفيصل والعمرانية وميدان الجيزة والمنيب وبولاق الدكرور والطالبية، محرومة من انقطاع خدمة مياه الشرب وقطع التيار الكهربائي.
بسبب العطل المفاجيء بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب.
وتسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.
وأعلنت محافظة الجيزة، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة، وبدء إطلاق التيار الكهربائي تدريجياً لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.
كان قد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إصلاح العطل الطارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب .
وأوضح المحافظ أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.
وأضاف النجار أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تُنفذ حالياً أعمال الإصلاح بالتنسيق مع فرق المرافق من كهرباء وغاز ومعدات حي جنوب الجيزة مشيراً إلى أن فرق الصيانة تعمل على قدم وساق لتغيير الكابلات المتضررة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال ساعة يليها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة تدريجيًا، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية.
وأكد محافظ الجيزة، أن الجهود الحالية تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث سجّلت الشبكة القومية للكهرباء أمس السبت أعلى حمل كهربائي في تاريخها بلغ 38800 ميجاوات، بزيادة 800 ميجاوات خلال يوم واحد فقط، وفقاً لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، وهو ما يُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشبكة على مواجهة الطلب المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المحافظة في حالة تأهب تام، وتُكثف من جهودها بالتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.
وأكد المحافظ: "حرصي على التواجد الميداني يأتي في إطار متابعة دقيقة لضمان سرعة إنهاء الأعمال الفنية، وعدم تكرار الانقطاع، وعودة التيار الكهربائي وتشغيل الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن".
ووجّه النجار الشكر لفرق العمل الميدانية وشركة الكهرباء على سرعة التحرك والاستجابة، مؤكداً أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ لضمان تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة واستمرارية.
وتقدمت محافظة الجيزة للمواطنين بخالص الاعتذار عن أي تأثير ناتج عن الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي والخدمات المرتبطة به، مؤكدة أن فرق العمل الميدانية والأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، وعودة الخدمة بشكل مستقر وآمن، مع الحرص الكامل على تقليل أي آثار محتملة على المواطنين.