العراق.. إحباط محاولة بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس الأحد بإحباط بيع طفلة من قبل والدتها في بغداد.
وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، إحباط جريمة بيع طفلة في منطقة الكرادة ببغداد. وذكرت في بيان لوزارة الداخلية أنه “في عملية نوعية تأتي ضمن جهود قوات الشرطة الاتحادية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأضافت، ان “ذلك جاء بعد رصد تحركاتهن بناءً على معلومات أمنية دقيقة أكدت محاولتهن لبيع طفل حديث الولادة يبلغ من العمر سبعة أيام مقابل (80 ألف دولار أمريكي) “، مؤكدة أنه ” تم إحالة المتهمات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة .”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشرطة العراقية العراق بيع الاطفال
إقرأ أيضاً:
إحباط 1587 محاولة لإدخال ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة خلال أسبوع
كشفت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن تسجيل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1587 حالة ضبط لممنوعات ومحظورات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وأوضحت أن الأصناف المضبوطة عبارة عن “118” صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى “914” من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط “2510” من التبغ ومشتقاته، إلى جانب “74” صنفًا لمبالغ مالية، و”6″ أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
اقرأ أيضاًالمملكةفائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز (63) مليار ريال في الربع الأول من 2025م بنمو (52%)
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني “Email:1910@zatca.gov.sa”، أو الرقم الدولي “009661910”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.