تشديد أمني وحملة اعتقالات تستهدف مسيرة لأنصار عمران خان في باكستان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وصلت مسيرة يشارك فيها مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى أطراف العاصمة إسلام آباد اليوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عنه، وسط تقارير عن أعمال عنف في أماكن أخرى بالبلاد.
ويقبع عمران خان في السجن منذ أكثر من عام، ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية. ورغم ذلك، يظل يحظى بالشعبية، حيث يؤكد حزبه السياسي، حركة إنصاف أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.
وفرضت السلطات إغلاقا أمنيا خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى إسلام آباد بحواجز لعرقلة المتظاهرين، الذين دعاهم خان للسير باتجاه البرلمان وتنفيذ اعتصام.
واستخدمت الحكومة حاويات شحن لإغلاق الطرق الرئيسية والشوارع في إسلام آباد، وانتشرت في المنطقة دوريات تضم أعدادا كبيرة من الشرطة والقوات شبه العسكرية المزودة بالعتاد المضاد للشغب.
وقالت الشرطة إن التجمعات من أي نوع محظورة في إسلام آباد بموجب أحكام قانون.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين وشهود أن جميع وسائل النقل العام بين المدن والمحطات قد توقفت في محافظة البنجاب الشرقية لإبعاد المتظاهرين، الذين يقودهم أعضاء من حزب خان.
وأعلن مسؤولون اعتقال نحو 4 آلاف متظاهر في البنجاب من بينهم 5 برلمانيين.
واتهمت حركة إنصاف الحكومة باستخدام أساليب عنيفة لعرقلة المتظاهرين، وقال شوكت يوسف زاي أحد مساعدي خان، لمحطة جيو نيوز التلفزيونية "إنهم حتى يطلقون الرصاص الحي".
وتحدثت تقارير محلية عن إطلاق متبادل للغاز المدمع بين الشرطة وحركة إنصاف على الطريق السريع الذي يفصل بين البنجاب وخيبر بختونخوا.
ووصف خان المسيرة الاحتجاجية بأنها "النداء الأخير"، وهي واحدة من العديد من الاحتجاجات التي نظمها حزبه للمطالبة بالإفراج عنه منذ سجنه في أغسطس/آب من العام الماضي.
وتحول آخر احتجاج لحزب خان في إسلام آباد في أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى أعمال عنف إذ قُتل شرطي وأصيب عشرات من أفراد الأمن وتم اعتقال محتجين. وتبادل الطرفان الاتهامات بالتحريض على الاشتباكات.
ويقبع خان في السجن منذ أغسطس/آب 2023، ومنذ أن صوت البرلمان على إقصائه عن السلطة في عام 2022، يواجه عددا من التهم بينها الفساد والتحريض على العنف. لكن خان وحزبه ينفيان كل الاتهامات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إسلام آباد خان فی
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟