تمهيداً لاستئناف التصدير.. البرلمان سيرفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025 - عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الاقليم في موازنة 2025، فيما بين ان سبب ذلك هو استئناف عملية التصدير.
وقال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الأول على قانون الموازنة لسنة (2023، 2024، 2025) يشمل فقرة واحد فقط، وهي متعلقة بقضية كلف إنتاج نفط إقليم كردستان"، مبينا انه "وحسب الاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل وفق الحوارات والمفاوضات الأخيرة، سيتم رفع سعر كلف الإنتاج الى (16) دولار لبرميل النفط الواحد، بعدما كان ما يقارب (6) دولار".
وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي من اجل إعادة تصدير نفط إقليم كردستان، وهذا نتائج الحوارات والتفاهمات ما بين بغداد وأربيل طيلة الفترة الماضية، واكيد هناك دعم سياسي وبرلماني لهذا الاتفاق، ولهذا تعديل الموازنة سوف يمرر وفق ما اتفقت عليه مؤخرا حكومتي الإقليم والاتحادية".
وفي 30 آب الماضي، قال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء إقليم كردستان، إن العراق تكبد خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.
يذكر أنه في 25 آذار الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
و تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
- موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
- العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
- ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
- ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
- العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
- الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
- ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام