وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المالية وزارة المالية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بدر: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الازدهار
أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال كلمته أمام منتدى سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح أن تمكين المرأة لم يعد مجرد خطوة نحو العدالة الاجتماعية، بل أصبح ضرورة اقتصادية تسهم نتائجها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو والازدهار.
وأشار بدر إلى أن الدولة تعمل على إزالة كل العقبات التي تعيق المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ الذي تحققه المصريات في ريادة الأعمال وتولي المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منحت اهتمامًا خاصًا لتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث خصصت فئة مستقلة للمشروعات المعنية بتمكين المرأة، وهي الفئة التي مثّلت نحو 20% من إجمالي المتقدمين للدورة الأولى من المبادرة.
وتعمل المبادرة عبر ست فئات رئيسية تشمل: المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة وخاصة المرتبطة بـ"حياة كريمة"، المشروعات الناشئة، مشروعات المرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح.
وأوضح بدر أن الدورة الأولى للمبادرة حققت صدى واسعًا في جميع المحافظات، وحظيت بإشادات محلية ودولية، نظرًا لدورها في دعم الحلول الذكية المبتكرة في مجالات المناخ والبيئة. ولم يقتصر الدعم على الجوائز المالية والتكريم على المستويين المحلي والوطني، بل امتد لتوفير منصات لعرض تلك المشروعات أمام شركاء من القطاع الخاص والجهات الدولية لزيادة فرص التمويل وتطوير الأفكار، وهو ما ساعد العديد من المشروعات في بناء شراكات ناجحة.
ونظرًا للأثر التنموي البارز لمشروعات السيدات، أكد بدر أن المبادرة تحرص في كل دورة على زيادة مشاركة المرأة في مختلف المحافظات، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتعزيز دورهن في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تعد مصر من أكثر الدول تأثرًا بها، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.
كما تنظم المبادرة العديد من برامج التدريب وبناء القدرات حضوريًا وافتراضيًا في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة، لتمكين المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات خضراء قابلة للتنفيذ.
واختتم السفير هشام بدر بالإشارة إلى أن إشراك السيدات يُعد عنصرًا محوريًا في إنتاج حلول مبتكرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لفتح آفاق أوسع أمام المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العمل المناخي خلال السنوات المقبلة.