وزير الاستثمار: 1,238 مستثمراً دولياً يحصلون على الإقامة المميزة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلن معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن حصول 1,238 مستثمرًا دوليًا على الإقامة المميزة لمنتج “إقامة مستثمر أعمال”، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، ويُعد منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد تعبيرًا عمليًا لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة مميزة محددة المدة، وإقامة مميزة غير محددة المدة.
وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في المملكة مع أفراد الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، بالإضافة إلى العديد من المزايا المُقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإقامة الممیزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 25% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو.
وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، التي تمثل أحد الأطر المهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات المصرية الروسية تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين لتطوير هذه العلاقات.
وأشار إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، ساهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة.
وأكد الوزير أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو منذ أيام للمشاركة في احتفالات عيد النصر ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين تعكس تلك العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت إلى أن ما أبداه الرئيسان من تطلعهما إلى نجاح اللجنة المشتركة يؤكد أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة والمتابعة المستمرة لنتائجها خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه «الخطيب» بأن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهو المحدد الذي تعاظمت أهميته في ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليا.
وقال إنه على الرغم من هذه التحديات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة لتصل إلى آفاق أرحب.
ونوه الوزير بأن مصر تتطلع لزيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.
وأكد «الخطيب» أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين.
وأعرب عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكد «الخطيب» على ثقته في تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين هي الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنَاء بين الجانبين في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء.
ووقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب