محافظ القليوبية يعقد اجتماعاً لدفع العمل بملف تقنين الأوضاع على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً عاجلاً، لدفع الأعمال بملف تقنين الوضع علي أملاك الدولة والانتهاء من تحرير جميع العقود للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وذلك بحضور كلا من المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، واللواء أركان حرب عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع ملف التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها تخصيص 10 لجان مكونة من هيئة المساحه ومركز معلومات الشبكات الأرضية والوحدات المحلية لرفع جميع الاحداثيات لعدد 600 عقد مطلوب تحريرهم خلال الفترة المقبلة موجها بضرورة التنسيق التام مع جميع الاطراف والعمل بروح الفريق لدفع العمل والانتهاء من المطلوب انجازه للعمل علي الانتهاء من الملف تماما خلال فترة وجيزة.
وأكد المحافظ أن اللجنة مستمرة في انعقادها الدائم لرفع معدلات الإنجاز وتحرير العقود للحالات المستوفاة للشروط وسرعة تسليمها للمواطنين، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، موجها بإخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وفحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وجدد المحافظ، مناشدته لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة