وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من برنامج تدريبي مكثف لـ1988 من العاملين المعنيين بملف التصالح
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة "لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح" في جميع المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر نوفمبر الجاري واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، واستمرت ورشة العمل علي مدار 5 أيام .
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة العمل علي تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء ، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة استهدفت تدريب 189 متدربًا علي مستوي ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، حيث شملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف، أما علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن فقد تم تدريب حوالي 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي وذلك من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية و العاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء برنامج تدريبي
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي عن التراث والصناعات الإبداعية بالمتحف المصري بالتحرير
تحت عنوان "التراث والصناعات الإبداعية كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي"، أقامت وزارة السياحة والآثار برنامجاً تدريباً للعاملين بها، نظمته الوحدة المركزية للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للوعى الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار والمتحف المصري بالتحرير.
تأتي إقامة هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بها وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره حجر الأساس في تطوير وتحقيق رؤية قطاع السياحة والآثار، مؤكداً على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة إلى جانب تحقيق الاستدامة في الأداء.
برامج تدريبيةو أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالمحلس الأعلى للآثار من خلال تبادل الخبرات على نطاق أوسع، ورعاية الأفكار الإبداعية التي تسهم في تنمية الوعي بالتراث المصري ونمو الإقتصاد القائم عليها.
وأوضح أن البرنامج أُقيم على مدار ثلاثة أيام تضمنت عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات العلمية بالمتحف المصري بالتحرير، ناقشت استدامة التراث المادي واللامادي، ودور بعض المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، والعلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية وكيفية تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، إلى أنه قد تم تنظيم ندوة افتراضية حول الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة، والسياحة الريفية، وأهمية برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مضيفاً أن هذا البرنامج يُعد امتداداً واستكمالاً لمنحة الاقتصاد الإبداعي التي عُقدت مؤخراً عن طريق وحدة التدريب المركزي بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني.
كما أوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري أنه قد تم استعراض عدة مشروعات تمت بالمواقع التراثية على هامش البرنامج، منها مشروع القاهرة التاريخية ومشروع نسجات النيل باسوان، وزورا البدرشين ومشروع قرية تونس، والتي تعمل على إشراك المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية وربطهم بالمواقع الأثرية.
وفي ختام البرنامج التدريبي تم إصدار عدد من التوصيات من أهمها تعزيز التعاون بين كل من المتاحف والمناطق الأثرية وأصحاب الحرف التراثية لتنمية الاقتصاد الإبداعي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، وتوثيق التراث غير المادي وربطه بالتراث المادى لحمايته من الاندثار ولمساعدة أصحاب الحرف فى الوعى بتاريخ حرفهم المختلفة.
وقد حضر البرنامج عدد من الخبراء من قطاع السياحة، ومركز توثيق التراث الحضاري، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمجلس الأعلى للآثار و منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ممثلين عن القطاع الخاص.