«القومي للإعاقة»: يجب العمل على إزالة العوائق أمام تمكين ذوات الهمم في العمل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة العمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى الأمان والعدالة من خلال الاستماع إلى أصواتهن، وتمكينهن في العمل وتمثيل المرأة بجميع مستويات صنع القرار، والعمل على الأبحاث المتعلقة وذات الصلة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة وكلها وسائل حاسمة للحدّ من التمييز وكسر اختلال توازن القوى وتوفير معلومات يمكن الوصول إليها حول الحقوق والخدمات المقدمة.
جاء ذلك في بيان للمجلس تزامنا مع حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي الحملة الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، التي تبدأ سنويا 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ارتفاع خطر العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقةونوهت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعد قضية مهمة تتعلق بالتمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، ويؤدي هذان العاملان إلى ارتفاع خطر العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وشددت على أن المجلس يساند المرأة والفتاة ذات الإعاقة من خلال البرامج والمشروعات التي ينظمها، وكذلك التنسيق والتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية والتي كان من شأنها تضمين قضايا المرأة والفتيات ذوات الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة والتي ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إطلاق حملة كيفية التصدي للعنف الرقميوضمن مبادرة بداية جديدة، أطلق المجلس حملة بعنوان «كيفية التصدي للعنف الرقمي.. مستقبل خال من العنف عبر الإنترنت»، شارك فيها 71 من النساء ذوات الإعاقة من الجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للصم يمثلون جميع أنواع الإعاقات، هدفت إلى رفع وعي المشاركات بأشكال وأنواع العنف وآليات الحماية الوطنية من العنف لا سيما العنف الإلكتروني والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكيفية التواصل مع آليات الحماية وسبل الإبلاغ في حالة التعرض لمشكلة والجهات المنوط بها التدخل، ونظرة حول المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وجهود الدولة المصرية في مواجهة العنف ضد النساء.
وقالت المشرف العام على المجلس إنه في إطار أنشطة الحملة، يحتفل المجلس يوم 2 ديسمبر المقبل باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، ويعقد المجلس في هذا اليوم مؤتمرا موسعا يناقش الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة العنف ضد النساء النساء ذوات الإعاقة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
صراحة نيوز- بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟