«القومي للإعاقة»: يجب العمل على إزالة العوائق أمام تمكين ذوات الهمم في العمل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة العمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى الأمان والعدالة من خلال الاستماع إلى أصواتهن، وتمكينهن في العمل وتمثيل المرأة بجميع مستويات صنع القرار، والعمل على الأبحاث المتعلقة وذات الصلة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة وكلها وسائل حاسمة للحدّ من التمييز وكسر اختلال توازن القوى وتوفير معلومات يمكن الوصول إليها حول الحقوق والخدمات المقدمة.
جاء ذلك في بيان للمجلس تزامنا مع حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي الحملة الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، التي تبدأ سنويا 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ارتفاع خطر العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقةونوهت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعد قضية مهمة تتعلق بالتمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، ويؤدي هذان العاملان إلى ارتفاع خطر العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وشددت على أن المجلس يساند المرأة والفتاة ذات الإعاقة من خلال البرامج والمشروعات التي ينظمها، وكذلك التنسيق والتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية والتي كان من شأنها تضمين قضايا المرأة والفتيات ذوات الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة والتي ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إطلاق حملة كيفية التصدي للعنف الرقميوضمن مبادرة بداية جديدة، أطلق المجلس حملة بعنوان «كيفية التصدي للعنف الرقمي.. مستقبل خال من العنف عبر الإنترنت»، شارك فيها 71 من النساء ذوات الإعاقة من الجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للصم يمثلون جميع أنواع الإعاقات، هدفت إلى رفع وعي المشاركات بأشكال وأنواع العنف وآليات الحماية الوطنية من العنف لا سيما العنف الإلكتروني والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكيفية التواصل مع آليات الحماية وسبل الإبلاغ في حالة التعرض لمشكلة والجهات المنوط بها التدخل، ونظرة حول المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وجهود الدولة المصرية في مواجهة العنف ضد النساء.
وقالت المشرف العام على المجلس إنه في إطار أنشطة الحملة، يحتفل المجلس يوم 2 ديسمبر المقبل باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، ويعقد المجلس في هذا اليوم مؤتمرا موسعا يناقش الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة العنف ضد النساء النساء ذوات الإعاقة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يناقش تصنيف الجماعات المناهضة لإسرائيل كتهديد لللأمن القومي
في خطوة أثارت قلق المنظمات الحقوقية، عقد الكونغرس الأمريكي، جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة للجنة الأمن الداخلي لمناقشة تحركات الجماعات المناهضة لإسرائيل واعتبارها تهديدا للأمن القومي وهو أثار مخاوف من أن الهدف هو الحراك المؤيد لوقف الحرب على غزة. اعلان
الجلسة، التي يشارك فيها ممثلون عن منظمات يهودية بارزة ومؤسسة "هيريتيج" المحافظة، تعرض شهادات تصف الحملات المناهضة للحرب بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، وتطالب بإجراءات رقابية وأمنية مشددة ضد من يقودون أو يشاركون في هذه التحركات.
اتهام الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالتطرف والتحريضتشير الوثائق التحضيرية للجلسة، التي حصل موقع Jewish Insider على نسخة منها، إلى أن من بين من يُستهدفون بالانتقاد طلاب جامعيون ينشطون ضمن حركات داعمة لفلسطين، مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" (SJP)، بالإضافة إلى مجموعات دولية مثل "صامدون"، التي تتهمها المنظمات المشاركة في الجلسة بنشر "دعاية إرهابية" وتلقي تمويلات خارجية دون رقابة.
وقال أورين سيغال، نائب الرئيس في رابطة مكافحة التشهير (ADL)، في كلمته المعدّة مسبقًا: "رغم أن العنف غالبًا ما يتم تسويغه باعتباره معارضة لإسرائيل، إلا أنه يتضمن خطابًا لا إنسانيًا ضد الصهاينة واليهود ودعمًا علنيًا لجماعات إرهابية، عندما يُحمَّل اليهود مسؤولية سياسات إسرائيل، فإن ذلك لا يعد فقط معاداة للسامية، بل هو أمر خطير".
وأكّد سيغال أن البيئة السياسية الحالية، خاصة مع انتشار حملات التضامن مع غزة عبر الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي، تغذي احتمالات وقوع هجمات ضد اليهود، داعيًا إلى سن قوانين تقيّد حرية التعبير على الإنترنت، وزيادة الرقابة على تمويل الحركات الطلابية والمجتمعية.
Relatedاحتجاجات أمام البيت الأبيض ضد نتنياهو وخطابه أمام الكونغرسموظفون بالكونغرس يطلقون موقعاً إلكترونياً يُعنى بتوجيه الانتقادات للدعم الأمريكي لإسرائيلسلام لا حروب.. مظاهرات أمام مقر مؤتمر ميونخ للأمن ضد حلف الأطلسي وصناعة السلاحمن جانبها، ستدعو جولي فيشمان رايمن، نائبة الرئيس في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، الكونغرس إلى تخصيص نصف مليار دولار لبرنامج منح أمني للمؤسسات غير الربحية، ودعم وحدة "CP3" بوزارة الأمن الداخلي، والتي تهدف إلى مراقبة وتفكيك ما تصفه بـ"التطرف قبل وقوع العنف".
لكن هذه الدعوات تأتي وسط انتقادات حادة، خاصة بعد الكشف عن قيام الإدارة الأمريكية بتعيين شاب في الثانية والعشرين من عمره لقيادة وحدة CP3 رغم افتقاره لأي خبرة أمنية. وقد وصفت مؤسسة ProPublica هذا التعيين بأنه محاولة لتسييس جهود مكافحة الإرهاب، وتوجيهها ضد قضايا كالدفاع عن الفلسطينيين.
وتأتي هذه الجلسة بعد أسابيع من موجة احتجاجات طلابية غير مسبوقة في الجامعات الأمريكية، تطالب بوقف دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وبفرض حظر على توريد السلاح للدولة العبرية، فضلاً عن انسحاب الجامعات من الاستثمارات التي ترتبط بالشركات العاملة في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وقد قوبلت هذه التحركات بإجراءات قمعية طالت طلابًا وأكاديميين، من بينهم من تم فصلهم أو تهديدهم، وهو ما أثار مخاوف من استخدام تهمة "معاداة السامية" كأداة لإسكات الأصوات المؤيدة لوقف الحرب على غزة.
سردية أمنية مشحونةبدوره، صرّح النائب الجمهوري أوغست بفلغر، رئيس اللجنة الفرعية، أن "التهديد المعادي للسامية بلغ أعلى مستوياته منذ عقود"، مؤكدًا أن الجلسة تهدف إلى فهم الروابط "بين العقلية الإرهابية، والهجرة غير القانونية، والتطرف الإلكتروني، وخطاب الكراهية ضد اليهود".
غير أن مراقبين اعتبروا أن التركيز على الحركات المؤيدة لفلسطين وربطها بالإرهاب يمثل انحرافًا خطيرًا في الخطاب الأمني الأمريكي، يهدف إلى تجريم التضامن مع الفلسطينيين، وتحويله إلى تهديد داخلي.
ويتوقع أن تدعو المنظمات المشاركة في الجلسة إلى تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل، من بينها: قانون "التوعية بمعاداة السامية"، و"قانون HEAL" للتعليم حول الهولوكوست، وهي قوانين يقول معارضوها إنها قد تُستخدم كغطاء لتجريم الانتقاد المشروع لإسرائيل.
ويخشى نشطاء في المجتمع المدني أن تفضي هذه التحركات إلى تقنين ملاحقة الأصوات المعارضة للحرب، وتجريد النقاش السياسي من أدوات النقد، وتكريس سياسة الكيل بمكيالين في ملفات حقوق الإنسان.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف