السوشيال ميديا كشفتهم.. تجديد حبس المتهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بإحدى المناطق بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص بحوزتهم 6 غطاء بالوعة صرف صحي من حصيلة واقعة السرقة الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ودراجة نارية دون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 15 يوما على ذمة التحقيقات اتخاذ الإجراءات القانونية أغطية بالوعات الصرف الصحى ارتكاب جرائم الصرف الصحي بالقاهرة السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا لـ«سفاح المعمورة» بعد إدانته بارتكاب 3 جرائم قتل في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، بالإعدام شنقًا للمتهم نصر الدين إسماعيل غازي، المحامي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، وذلك بعد إدانته بقتل ثلاث أشخاص، بينهم زوجته و اثنين من موكليه، ودفنهم داخل وحدات سكنية مستأجرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور وكيل النيابة محمد خطاب، وأمانة سر حسن محمد حسن.
جاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهم في ارتكاب واقعتَي قتل عمد مقترنتَين بجنايتَي خطف باستخدام التحايل والإكراه، وذلك بهدف تسهيل ارتكاب جرائم سرقة، بالإضافة إلى قيامه بقتل زوجته و اثنين من موكليه عمدًا مع سبق الإصرار، في جريمة هزت الشارع السكندري وأثارت موجة غضب واسعة.
و علي رغم من ذلك سيكون سفاح الإسكندرية أمام فرصة قضائية ثانية بعد الحكم عليه وهي الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة و بعد نظر الاستئناف وصدور الحكم به، يتاح للمتهم فرصة جديدة أمام محكمة النقض للطعن على الحكم أمام محكمة النقض و بالتالي فسفاح المعمورة يمر بثلاث مراحل قضائية أولها سيصدر فيه الحكم اليوم، و تنتهي بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عن واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، ارتكبها محامٍ يدعى "نصر الدين. ا. ال"، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، بعد قتله ثلاث أشخاص من بينهم زوجته واثنين من موكليه ودفن جثثهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين.
وتعود بداية الواقعة إلى بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية حول تغيب عدد من الأشخاص، ليتضح لاحقًا أن المتهم ارتكب ثلاث جرائم قتل مروعة بين عامي 2022 و 2024، بدافع السرقة والخلافات الشخصية، مستخدمًا أساليب ماكرة لإخفاء جرائمه.
أظهرت التحقيقات أن علاقة مهنية جمعت بين المتهم والمجني عليه الأول "م.ا.م"، وهو مهندس يمتلك عقارات وأموالًا وبسبب أزماته المالية، خطط المتهم لاستغلال ثقته، فاستدرجه إلى إحدى الشقق بدعوى مساعدته قانونيًا، وهناك هدده بسكين لإجباره على التنازل عن ممتلكاته، ثم اعتدى عليه بالضرب قبل أن يطعنه طعنة قاتلة في الفخذ الأيسر و استولى بعدها على هاتفه وكارت البنك الخاص به، وسحب منه عشرات الآلاف من الجنيهات، ثم أتلف الهاتف وصنع صندوقًا خشبيًا بنفسه، ووضع الجثمان في أكياس بلاستيكية، وحفر حفرة كبيرة داخل الوحدة السكنية ودفنه بها، وأغلق المكان بجنزير وقفل معدني، تاركًا الجثمان دون أن يُكشف لمدة 3 سنوات.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل زوجته "م.ف.ث" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن ساورتها الشكوك حول سلوكه وطردته من منزل الزوجية أكثر من مرة فقرر التخلص منها بنفس الطريقة، حيث طلب من نجار تصنيع صندوق خشبي، واشترى قماشًا أبيض لتكفين الجثة، وأكياسًا بلاستيكية و في غياب أي شهود، خنقها حتى فارقت الحياة، ثم لف جثمانها ونقله إلى شقة أخرى بمنطقة المعمورة البلد، حيث دفنها في حفرة حفرها خصيصًا وأغلق الغرفة بقفل حديدي.
أما الجريمة الثالثة فكانت في أغسطس 2024، حين استدرج موكلته "ت.ع.ر"، وهي ربة منزل، إلى منزله، بعد خلاف مالي نشب بينهما لعدم تسلمه أتعابه القانونية. وعندما علم أنها قررت التوقف عن دفع مستحقاته، استدرجها وقتلها خنقًا واستولى على أموالها وهاتفها وكارت صرف المعاش، ودفنها بجوار جثمان زوجته في ذات الوحدة، وأغلق المكان بإحكام.
وبعد التوصل إلى الأدلة الجنائية ومطابقة الوقائع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية