اللجنة المحلية للأسر البديلة توافق على 8 طلبات كفالة في الجيزة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة المحلية للأسر البديلة الكافلة، اجتماعا، بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، برئاسة نبيل الغرباوي، وكيل المديرية وحضور مدير إدارة الأسرة والطفولة وأعضاء اللجنة من مديريات الأوقاف والصحة والداخلية والتربية والتعليم والجمعيات والمؤسسات الشريكة وراغبي الكفالة، لبحث الطلبات والمشكلات المقدمة من الأسر الراغبة في الكفالة.
وأجرت اللجنة مقابلات لعدد 11 أسرة، وتمت الموافقة على 8 ورفض 2 وإرجاء حالة واحدة لتعديل الحالة الاجتماعية، كما وافقت على سحب ابنة من أسرة كافلة وإيداعها بأحد دور الأيتام التابعة للمديرية، في ضوء حرص اللجنة على توافر شروط الكفالة وفقا للشروط الواردة بقانون 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والحيادية وتوافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية الملائمة للرعاية داخل الأسر وضمان توفير احتياجات الطفل محل الرعاية.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أنه جرى بحث طلبات المتقدمين ميدانيا قبل المقابلة الشخصية، موضحة أن العرض يجرى وفقا لمعايير محددة، منها أن يتضمن البحث بين طياته ما يفيد قدرة الأسرة على توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل الأسرة البديلة الكافلة.
منظومة الأسر البديلة الكافلةوتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة في محافظة الجيزة تطورًا واسعًا، إذ يقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى الآن 1255 طفلاً، بإجمالي 1245 أسرة كافلة تقدم المديرية كل سبل الدعم لهم، كما تنفذ المديرية مجموعة من التدريبات المتخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال كشرط لطلب الكفالة، مع إتاحة التسجيل على المنظومة «أون لاين» الخط الساخن لتلقي الاستفسارات 16439.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن الأسر الكافلة الرعاية الاجتماعية البدیلة الکافلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه