%10 ارتفاع ديون اللاجئين السوريين في الاردن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
#سواليف
كشفت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة في #الأردن، عن أنّ 93 % من الأسر في #مخيمي #الزعتري و #الأزرق تتحمل ديونا في الربع الثاني من 2024 حيث كانت #الديون على كل أسرة لاجئة في كلا المخيمين تقدر بنحو 870 دينارا، وهو ما يزيد بنحو 10 % على الديون المبلغ عنها للفترة نفسها من 2023.
وأوضحت أن معدل دخول اللاجئين في مخيم الزعتري بلغ للنصف الأول من العام الحالي 229 دينارا، و223 دينارا في “الأزرق”، بحسب الغد.
وبحسب المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي تجريه المفوضية دوريا على اللاجئين داخل وخارج المخيمات في الربع الثاني من 2024، أفاد اللاجئون في كلا المخيمين بزيادة الدخل الشهري من 217 دينارا إلى 223 دينارا في الأزرق، ومن 194 دينارا إلى 229 دينارا في الزعتري، وهو ما يمكن أن يعزى إلى اتجاهات العمل الموسمية.
مقالات ذات صلة
ووفقا للمسح، فإنّ أكثر من نصف دخل الأسرة يأتي من برامج المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي والمفوضية، مع الإشارة إلى أن العمل يبقى “المصدر الرئيسي الثاني للمساعدات”، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري من العمل 178 دينارا في الأزرق، و147 دينارا في الزعتري.
وفي المتوسط، انخفض الإنفاق الشهري مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 للأسر في مخيم الأزرق، بينما ارتفع للأسر في مخيم الزعتري. وفي الزعتري، بقي إنفاق الفرد الشهري كما هو في الربع الرابع من عام 2023 عند 63 دينارا ، بينما انخفض من 73 دينارا إلى 59 دينارا في الأزرق.
وشكلت الرعاية الصحية 11 % من نفقات الأسر في الأزرق، و17 % في الزعتري، مقارنة بالربع الرابع من 2023 حيث كانت 14 % في الأزرق و8 % في الزعتري.
وظلت المصادر الرئيسة لاقتراض الأموال غير رسمية، وكانت الأسر تقترض في الغالب من أصحاب المتاجر أو الأصدقاء أو الجيران، أما الأسباب الشائعة للاقتراض فتمثلت بشراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.
وكان هناك انخفاض عام في القدرة على تحمل تكاليف معظم المواد الغذائية في الربع الثاني من العام، وهو ما يتضح بشكل خاص في فئة المواد الغذائية، ففي مخيم الأزرق، أفاد المستجيبون بزيادة الصعوبات في شراء المواد الغذائية من 28 % في الربع الرابع من عام 2023 إلى 38 % في الربع الثاني من عام 2024، ومن 30 % إلى 36 % في مخيم الزعتري للفترة نفسها.
وفي الربع الثاني، سُجل معدل تشغيل اللاجئين البالغين بنسبة 25 % في مخيم الزعتري، و20 % في مخيم الأزرق، ويمثل ذلك زيادة في كلا المخيمين، وتتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع في نسبة اللاجئين العاملين في قطاع الزراعة/الثروة الحيوانية، وهو ما يشير إلى أن هذه النتيجة قد تكون موسمية.
وتكشف البيانات المفصلة حسب الجنس، عن انخفاض معدل تشغيل النساء في الأزرق بنسبة 12 %، مقارنة بنسبة 30 % للرجال، وفي الزعتري، تظهر البيانات انخفاض مشاركة النساء في العمل بنسبة 6 %، مقارنة بـ45 % للرجال.
وخلال الربع الثاني من العام، أبلغت الأسر في كلا المخيمين عن زيادة في تبني إستراتيجيات التكيف السلبية، وكان شراء المواد الغذائية بالائتمان الأكثر استخداما، يليها تقليل الإنفاق الأساسي غير الغذائي.
وحول إدراك الوضع المالي وصف 76 % من أسر اللاجئين في الأزرق و72% في الزعتري وضعهم المالي الحالي بأنه “أسوأ” مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.
وعند سؤال المشاركين عن توقعاتهم المستقبلية بشأن وضعهم المالي، قال 45 % في الأزرق و41 % في الزعتري إنه سيكون أسوأ.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الأردن، يعتقد حوالي 44 % من المستجيبين أن الوضع تدهور مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.
أما الأمن الغذائي للأسر، فكانت هناك زيادة في عدد الأسر التي تتبنى إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء، وظلت الإستراتيجية الأكثر استخداما تعتمد على الأطعمة الأقل تفضيلا والأقل تكلفة (80 % في الزعتري و73 % في الأزرق)، يليها تقليل عدد الوجبات في اليوم، حيث زادت الأسر التي تبنت هذه الإستراتيجية السلبية للتكيف من 43 % إلى45 % في الزعتري، ومن 38 % إلى 44 % في الأزرق.
كما أفاد 95 % من الأسر في مخيمي الأزرق والزعتري أنهم تمكنوا من الوصول إلى الرعاية الصحية في المخيمات عند الحاجة إليها في الأشهر الثلاثة الماضية، وكان السبب الأكثر شيوعا لعدم القدرة على الوصول هو غياب الخدمات المطلوبة أو عدم القدرة على تحمل التكاليف.
وأفاد معظم اللاجئين (86 % في الأزرق و82 % في الزعتري) أنهم يستخدمون عيادات المنظمات غير الحكومية في المخيمات.
وعند البحث عن الرعاية الصحية خارج المخيم، يختار معظم اللاجئين الرعاية الصحية الخاصة بدلا من مرافق وزارة الصحة.
ومن بين أولئك الذين استفادوا من خدمات وزارة الصحة، أفادت الغالبية بعدم وجود مشاكل في الوصول، ولم يبلغ أي منهم عن حرمانهم من الخدمات خارج المخيم، أما أولئك الذين واجهوا تحديات فذكروا أسبابا مثل أوقات الانتظار الطويلة، وعدم القدرة على تحمل الرسوم المرتبطة بها.
وفي مخيم الأزرق، كان 61 % من أسر اللاجئين يقيمون في كرفانات مؤقتة واحدة، في حين كان 39 % الباقون يقيمون في كرفانين مؤقتين أو أكثر.
وفي مخيم الزعتري، يعيش 23 % من الأسر في كرفان واحد، بينما تعيش الأغلبية (77 %) في كرفانين أو أكثر، وفي الغالب اثنتان لكل أسرة.
بالإضافة إلى ذلك، واصل اللاجئون إضافة ملحقات مؤقتة إلى كرفاناتهم (42 % في الأزرق و65 % في الزعتري)، وذلك لإنشاء ساحات مغطاة ومساحات مظللة، فيما أجرى 26 % الأزرق و30 % في الزعتري أعمال تجديد أو إصلاح.
وأشار المسح إلى انخفاض نسبة الأسر اللاجئة التي لديها مخزون كافٍ من المياه لتلبية جميع الاحتياجات في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 في كلا المخيمين.
وأشار المستجيبون الذين لديهم سعة تخزين مياه غير كافية إلى أن سعة التخزين المتاحة وجدول الضخ هما السببان الرئيسيان لعدم كفاية المياه.
وارتفعت نسبة الأسر اللاجئة التي أفادت بوجود أدلة على وجود طفيليات أو جرذان أو قوارض أخرى أو حشرات في إمدادات المياه أو الصرف الصحي أو نظام النفايات الصلبة في مخيمات الأزرق من 38 % إلى 49 %، بينما ظلت عند 28 % في الزعتري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن مخيمي الزعتري الأزرق الديون فی الربع الثانی من المواد الغذائیة فی مخیم الزعتری الربع الرابع من الرعایة الصحیة فی مخیم الأزرق فی الزعتری القدرة على دینارا فی فی الأزرق الأسر فی وهو ما من عام
إقرأ أيضاً:
الأعلى منذ 3 سنوات ..ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الـمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعافي نمو الاقتصاد المصري على مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تؤكد فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن معدلات النمو المُحققة في الربع الثالث من العام المالي الجاري تجاوزت التوقعات، نتيجة التطور المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس هذا التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد مساهمة متنامية أيضًا من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء.
وفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع مسار التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، وهو ما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقد تجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ نحو 4%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع سعي حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد ظهر ذلك بصورة جلية في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث؛ وقد شهدت عدة صناعات نموًا مرتفعًا منها صناعة المركبات ذات المحركات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي.
وارتبط النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجلت صادرات القطاع نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
كذلك استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% وذلك نتيجة تزايد تدفق أعداد السائحين الذي ناهز4 مليون سائح. وقد ارتفع أيضًا عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة خلال الربع.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 17.34%،7.7%، 5.76% 4.63%، 3.13% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث تراجع بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025، فقد تراجع نشاط البترول بنسبة 9.52%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على التوالي، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7، بينما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث ، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية. وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 4.2% فيما يعكس تحسن تدريجيي يفوق التوقعات في أداء الاقتصاد الحقيقي.
وعلى الرغم من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما صاحبها من مخاوف أولية بشأن اتساع نطاق التوترات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الأسواق العالمية، فقد جاءت التأثيرات الفعلية على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل حدة من المتوقع. وقد ساهم هذا في دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو دون تعديل للعام المالي 2025/2026، وفقًا لتقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.5%، مع الاستمرار في متابعة التطورات الجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على النشاط الاقتصادي.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا