فرصة تاريخية أمام بايدن.. خيارات لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تتسارع التطورات في الشرق الأوسط في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه فرصة غير مسبوقة للتأثير في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية وعودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، يبدو أن بايدن على أعتاب اتخاذ قرارات حاسمة قد تغير خريطة الصراع في المنطقة، ورغم ما يشاع عن تباطؤ بايدن في اتخاذ خطوات جريئة، إلا أن سياسته في الشرق الأوسط قد تكون مفصلية في إرساء أساس للسلام وفرض حل الدولتين.
فمع تسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، باتت المنطقة أمام لحظة حاسمة، من جهة تم تسجيل توقف مؤقت في التصعيد اللبناني بفضل اتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى، تلوح في الأفق مرحلة جديدة قد تعزز من فرص إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
حيث يرى العديد من المحللين أن الفرصة باتت سانحة أمام بايدن لإحداث تغيير جوهري، خصوصًا بعد تراجع الضغوط السياسية الداخلية التي كانت تعيق اتخاذ مواقف حاسمة في هذا الملف.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية:
اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية قد يكون خطوة غير راديكالية كما يعتقد البعض، فحتى الآن تعترف 146 دولة من أصل 193 بدولة فلسطين، بما في ذلك عدد من حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي، وفي حال اتخذ بايدن قرارًا مماثلًا لما فعله الرئيس هاري ترومان في 1948 مع دولة إسرائيل، يمكن لهذا الاعتراف أن يكون خطوة هامة نحو الضغط على الدول الأخرى لتغيير موقفها.
دعم قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين:
في هذا السياق، يعتبر طرح قرار دولي يدعو إلى حل الدولتين في مجلس الأمن خطوة استراتيجية، فمنذ سنوات، تبنت قرارات مجلس الأمن الدولية مثل 242 و338 و1397 المبادئ التي تدعم إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلا أن هذا الإطار بحاجة إلى تحديث، خاصة مع تطور الوضع الراهن في المنطقة، إن دعم بايدن لقرار صريح يعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 قد يغير مسار المفاوضات ويعزز موقف الولايات المتحدة كوسيط محايد.
فرض قيود على نقل الأسلحة إلى إسرائيل:
لقد أظهرت العديد من التقارير الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
وتطبيق قوانين مثل "قانون ليهي" الذي يحظر المساعدات العسكرية لوحدات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، قد يكون له تأثير كبير في الضغط على إسرائيل للحد من العنف واستخدام الأسلحة في الصراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات احلال السلام استخدام الأراضي الفلسطيني الأراضي الفلسطينية الاعتراف بالدولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمريكي جو بايدن التطورات في الشرق الأوسط الدولة الفلسطينية الساحة السياسية السلام في الشرق الاوسط الصراع الفلسطيني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الضغوط السياسية الفلسطيني الإسرائيلي المفاوضات الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: نثمن مواقف جمهورية بيلاروسيا الداعمة للقضية الفلسطينية
أشاد اللواء طارق نصير، نائب رئيس البرلمان العربي، بمواقف جمهورية بيلاروسيا الداعمة للقضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاشم على مدار أكثر من عام ونصف.
وأعرب نصير- خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، نيابة عن رئيس البرلمان العربي- عن تقديره لمواقف بيلاروسيا الثابتة بشأن المطالبة بإقرار السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وثمن نائب رئيس البرلمان العربي، التقدم الكبير في العلاقات بين الدول العربية وجمهورية بيلاروسيا، مؤكدًا أنه على الرغم من تقدم العلاقات بين الدول العربية وبيلاروسيا على المستوى الحكومي، إلا أن العلاقات على المستوى البرلماني ليست على المستوى المأمول،
وأضاف: أننا نسعى في البرلمان العربي للبناء على لقاء اليوم لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأكد "نصير" حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع برلمان بيلاروسيا على المستوى البرلماني والتشريعي والاستفادة من خبرات بيلاروسيا في هذا المجال، إذ أن البرلمان العربي يمثل صوت الشعب العربي.
من جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا خلال اللقاء عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين البرلمان العربي وبيلاروسيا.
وأشار إلى أن بلاده تهتم بتعميق التعاون مع الدول العربية خاصة في المجال البرلماني، مؤكدًا كذلك الحرص على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي في كافة المجالات.
وأكد دعمه للقضية الفلسطينية، معربًا عن أمله لعودة الاستقرار للمنطقة في أسرع وقت ممكن .
حضر اللقاء من الأمانة العامة للبرلمان العربي، المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي والمستشار عماد الصحاف الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والقانونية وخليل الحوسني الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية، ومعتز عز الدين رئيس وحدة اللجان والجلسات.