فرصة تاريخية أمام بايدن.. خيارات لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تتسارع التطورات في الشرق الأوسط في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه فرصة غير مسبوقة للتأثير في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية وعودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، يبدو أن بايدن على أعتاب اتخاذ قرارات حاسمة قد تغير خريطة الصراع في المنطقة، ورغم ما يشاع عن تباطؤ بايدن في اتخاذ خطوات جريئة، إلا أن سياسته في الشرق الأوسط قد تكون مفصلية في إرساء أساس للسلام وفرض حل الدولتين.
فمع تسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، باتت المنطقة أمام لحظة حاسمة، من جهة تم تسجيل توقف مؤقت في التصعيد اللبناني بفضل اتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى، تلوح في الأفق مرحلة جديدة قد تعزز من فرص إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
حيث يرى العديد من المحللين أن الفرصة باتت سانحة أمام بايدن لإحداث تغيير جوهري، خصوصًا بعد تراجع الضغوط السياسية الداخلية التي كانت تعيق اتخاذ مواقف حاسمة في هذا الملف.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية:
اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية قد يكون خطوة غير راديكالية كما يعتقد البعض، فحتى الآن تعترف 146 دولة من أصل 193 بدولة فلسطين، بما في ذلك عدد من حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي، وفي حال اتخذ بايدن قرارًا مماثلًا لما فعله الرئيس هاري ترومان في 1948 مع دولة إسرائيل، يمكن لهذا الاعتراف أن يكون خطوة هامة نحو الضغط على الدول الأخرى لتغيير موقفها.
دعم قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين:
في هذا السياق، يعتبر طرح قرار دولي يدعو إلى حل الدولتين في مجلس الأمن خطوة استراتيجية، فمنذ سنوات، تبنت قرارات مجلس الأمن الدولية مثل 242 و338 و1397 المبادئ التي تدعم إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلا أن هذا الإطار بحاجة إلى تحديث، خاصة مع تطور الوضع الراهن في المنطقة، إن دعم بايدن لقرار صريح يعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 قد يغير مسار المفاوضات ويعزز موقف الولايات المتحدة كوسيط محايد.
فرض قيود على نقل الأسلحة إلى إسرائيل:
لقد أظهرت العديد من التقارير الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
وتطبيق قوانين مثل "قانون ليهي" الذي يحظر المساعدات العسكرية لوحدات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، قد يكون له تأثير كبير في الضغط على إسرائيل للحد من العنف واستخدام الأسلحة في الصراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات احلال السلام استخدام الأراضي الفلسطيني الأراضي الفلسطينية الاعتراف بالدولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمريكي جو بايدن التطورات في الشرق الأوسط الدولة الفلسطينية الساحة السياسية السلام في الشرق الاوسط الصراع الفلسطيني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الضغوط السياسية الفلسطيني الإسرائيلي المفاوضات الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بين صور وصور
زيارة فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى سلطنة عمان ولقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، تمثل مرحلة مهمة من مراحل العلاقات المتميزة بين مسقط وبيروت اللتين بقيتا على تواصل منذ قرون، وتأكيدًا لتلك المكانة التاريخية بين الجانبين يلتقي القائدان على وقع أحداث متسارعة في الشرق الأوسط والعالم حيث الاحتياج إلى الحكمة وتغليب المصالح الوطنية التي هي رأس الأولويات في كل من سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية.
فما بين صور العُمانية وصور اللبنانية مسار تاريخي من التعاون التجاري الذي ربط البلدين منذ زمن الفينيقيين في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وكانت لهذا الخط التجاري أهمية كبيرة وقصوى لأوروبا؛ حيث نقل التجارة من الهند إلى إمبراطوريات وكيانات أوروبا التي عاشت لقرون على تلك الواردات المهمة، قبل التحول إلى الملاحة البحرية.
ولهذه العلاقات خصوصية متفردة بين البلدين؛ حيث لعب لبنان المزدهر في النصف الأول من القرن الماضي دورا رياديا في العلم والتعليم والمعرفة والطباعة وقيادة التنوير في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدولة الحديثة التي استطاعت أن تنقل تجارب الدول المتقدمة لأبناء الشرق الأوسط امتدادا للجزيرة العربية.
الزيارة تحمل عديد الملفات المتمثلة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية وتفعيل التعاون إلى درجات أعلى بين الجانبين من خلال المشروعات المشتركة والرؤى التي يمكن أن تعزز هذا العمل الثنائي وتدعم المصالح الوطنية في الدولتين على الصعيد الدولي والتنسيق في العديد من المواقف.
ففي المسار السياسي هناك التحديات التي يواجهها لبنان مع الاحتلال في مواصلة احتلال أراضيه الجنوبية، وخروقات متواصلة واعتداءات بحجج واهية وتعطل مصالحه في استثمار ثرواته البحرية بسبب خط الحدود البحري مع الكيان وكذا التحديات الداخلية، وهناك قضايا الشرق الأوسط كغزة والتهديدات لإيران، وأحداث اليمن والسودان وليبيا التي تمس مصالح البلدين.
وفي المسار الاقتصادي هناك العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن أن يستثمرها الطرفان عبر المشروعات المشتركة الثنائية، أو مع تحالفات اقتصادية دولية تحقق عائدات مجزية، إلى جانب الاستفادة النوعية من خبرات البلدين في هذا المجال خاصة مع وجود العديد من رجال الأعمال اللبنانيين الناجحين والمؤثرين في العالم.
المسار الأمني يعد ركيزة استقرار الدول ومن دونه لا تزهر التنمية المراد لها أن تنهض بأبنائها، لذلك دعم الجهود الأمنية في الشرق الأوسط أصبح أمرًا ملحًّا ليس لأبناء المنطقة بل للعالم أجمع، لذا سيكون في صلب المباحثات والرؤى التي سيتناولها قائدا البلدين في هذه الزيارة المهمة، التي تعبّر عن رغبة صادقة من الجانبين في تطويرها وتوظيف إمكانيات بلديهما من أجل خدمة مصالح شعبيهما في المقام الأول بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العربي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية