شمس حارقة تدمر أقمارًا صناعية وتهدد الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في حادثة غير متوقعة، تسببت ظاهرة شمسية نادرة في إطلاق ما وصفه العلماء بـ "لهب النار"، مما أسفر عن تدمير ثلاثة أقمار صناعية في الفضاء، وقد حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من أن هذه الظاهرة قد تؤثر على أشعة الراديو والإنترنت في المستقبل القريب، مما يثير القلق بين العلماء حول تداعياتها على الأنظمة التقنية العالمية.
دمار الأقمار الصناعية
الأسبوع الماضي، شهد الفضاء حادثة غير مسبوقة عندما دُمّرت ثلاثة أقمار صناعية تابعة لبرنامج "بينار" الفضائي، الذي تديره جامعة كيرتن الأسترالية. كانت هذه الأقمار، التي تحمل الأسماء "بينار 2"، "بينار 3"، و"بينار 4"، جزءًا من مشروع تجريبي يهدف إلى اختبار تقنيات فضائية جديدة. ومع ذلك، بدلاً من إتمام مهمتها المخطط لها، دُمرت هذه الأقمار بعد مرور شهرين فقط من إطلاقها، أي قبل اكتمال ثلث المدة المتوقعة لبقائها في المدار.
ما هو "لهب النار"؟
الظاهرة التي أُطلق عليها اسم "لهب النار" لم تكن مجرد حالة تحلل مداري طبيعي. عادةً، تتعرض الأقمار الصناعية العاملة في مدارات منخفضة (حوالي 2000 كيلومتر أو أقل) للتحلل التدريجي مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى احتراقها تدريجيًا عند اقترابها من سطح الأرض، ولكن في هذه المرة، كان النشاط الشمسي أكثر قوة من المعتاد، مما أدى إلى تسريع عملية تحلل الأقمار الصناعية بشكل مفاجئ وغير متوقع.
تأثير النشاط الشمسي على الأقمار الصناعية
النشاط الشمسي عادةً ما يتضمن طفرات شمسية تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض، ولكن في هذه الحالة كان تأثير الطفرات الشمسية أكبر من أي وقت مضى، و أدى هذا النشاط الشمسي المكثف إلى انبعاث "لهب النار"، وهي ظاهرة ناتجة عن تفاعلات شمسية غير مسبوقة. هذه التفاعلات أدت إلى زيادة الضغط على الأقمار الصناعية، مما تسبب في احتراقها بسرعة أكبر مما كان متوقعًا.
تحذيرات من تأثيرات على الإنترنت وأشعة الراديو
وكالة "ناسا" حذرت في تقاريرها الأخيرة من أن تأثيرات هذه الظاهرة الشمسية قد تمتد لتشمل الشبكات الإلكترونية وأشعة الراديو، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة في بعض المناطق، والعلماء يتوقعون أن تتأثر بعض خدمات الإنترنت في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى احتمالية تعرض إشارات الراديو لتشويش أو توقف مؤقت نتيجة لهذا النشاط الشمسي المتزايد.
تأثيرات غير متوقعة على الأقمار الصناعية
شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في النشاط الشمسي، وهو ما أدى إلى مشكلات غير متوقعة لمشغلي الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. النشاط الشمسي المتزايد له تأثير بالغ على الأقمار الصناعية، خاصة تلك التي تدور في مدارات منخفضة، حيث يمكن أن تتسبب الأشعة الشمسية المشحونة في تسخين الأجزاء الخارجية للأقمار، مما يؤدي إلى تغيرات في شكلها ومدارها، وقد يصل الأمر إلى فقدان السيطرة عليها بشكل كامل.
لماذا أصبح النشاط الشمسي مرتفعًا؟
يشير الخبراء إلى أن النشاط الشمسي يشمل عدة ظواهر مثل البقع الشمسية والانفجارات الشمسية والرياح الشمسية، وهي تيارات من الجسيمات المشحونة التي تتدفق نحو الأرض. يرجع هذا النشاط إلى التغيرات المستمرة في المجال المغناطيسي للشمس، الذي يمر بدورة تمتد 11 عامًا.
في منتصف هذه الدورة، يصل النشاط الشمسي إلى أعلى مستوياته، وهو ما يحدث حاليًا. ورغم أن هذه الدورة معروفة، إلا أن التنبؤ بتفاصيل النشاط الشمسي ما زال صعبًا. في الأشهر الأخيرة، كانت المؤشرات على زيادة النشاط الشمسي أعلى بنسبة 50% من التوقعات السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ظاهرة شمسية أقمار صناعية الأقمار الصناعية النشاط الشمسي على الأقمار الصناعیة النشاط الشمسی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بتخصيصها للمبادرات والبرامج الخاص بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، من أجل دعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يؤكد اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني .
أوضح غراب، أن إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي، وتخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لأنه يساعد المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذا يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم القائمة وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين وبه الكثير من البنود الهامة التي تصب في صالح الشركات المصدرة والتي تساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، كما تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024 .
وأضاف غراب، أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، الهدف منها مساعدة المستثمرين في السياحة على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذي قدر عددهم بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي في وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
حوافز نقدية
تابع غراب، أن إقرار الموازنة الجديدة حوافز نقدية تقدر بنحو 5 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكون تلك المشروعات تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية لها دور هام وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليار جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، يتماشى مع المبادرة التي طرحتها الحكومة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية لأن الغاز أقل تلويثا للبيئة وهو يعد أحد الحلول التي تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تحويل السيارات العاملة بالسولار إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنه يحقق وفرا كبيرا للدولة في قيمة الدعم المقدم للوقود البترولي المتمثل في السولار والبنزين، كما أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير من استيراد المنتجات البترولية الأخرى، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز تقدر بنحو ثلث تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من البنزين أو السولار ما يؤكد التوفير الكبير للتحول للغاز الطبيعي، وذلك في ظل التوقيت الحالي الذي يزيد فيه إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يوما بعد يوم
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف