إغلاق سوقين تاريخيين للأسماك واللحوم في لندن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قررت السلطات في العاصمة البريطانية لندن إغلاق اثنين من أشهر أسواق المدينة، أحدهما للأسماك والآخر للحوم خلال السنوات المقبلة لتنهي تقليداً مستمراً منذ العصور الوسطى في إنجلترا. وقررت مؤسسة سيتي أوف لندن التي تدير المركز التاريخي للعاصمة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان ينهي مسؤولياتها عن تشغيل سوق أسماك بلينجستيدج وسوق لحوم سيمث فيلد، وهما تضمان متاجر تعود إلى القرن الحادي عشر.
يأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من قرار المؤسسة عدم نقل السوقين إلى منطقة تم إعادة تطويرها حديثاً في شرق لندن.
وقررت المؤسسة التخلي عن السوقين بسبب التكلفة المتزايدة سواء نتيجة ارتفاع معدل التضخم أو زيادة نفقات أعمال التشييد، لتصل إلى حوالي مليار جنيه إسترليني إذا ظلت الأمور كما هي.
وبدلاً من ذلك، وفي إطار اتفاق جديد مع تجار السوقين، ستقدم لهم المؤسسة تعويضاً مالياً ومشورة فنية للتعامل مع الموقف. وسيكون أمام التجار وقتاً كافياً للتفكير في خطوتهم التالية حيث ستظل السوقان تعملان حتى 2028 على الأقل.
وسيبدأ التجار الآن دراسة كيفية الانتقال إلى آي مكان يريدون في لندن، سواء بشكل مستقل أو في صورة مجموعات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لندن
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية.
المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية