بالمستندات.. تزوير درجات طالبة باداب الفيوم

لا يزال مسلسل تزوير درجات الطلاب مستمرا فى الجامعات، بالرغم من العقوبات المشددة التى تطال من يثبت اشتراكه فى عملية التزوير، والتى تتسبب فى ضياع مجهود الطلاب المتفوقين ومنحه لمن لا يستحق.

دارت إحدى حلقات هذا المسلسل حول أميمة رجب سيد يونس الطالبة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الفيوم، وذلك عقب حصولها على المرتبة الثالثة على دفعة 2023 وحرمانها من التعيين كمعيدة بالكلية.

بدأت الحكاية عندما تلقى والد الطالبة اتصالا هاتفيا من أحد أعضاء هيئة التدريس يفيد بأن نتيجة نجلته تم التلاعب بها لصالح طلاب آخرين، وخاصة فى المادة التى يقوم بتدريسها عضو هيئة التدريس والتى تبين له اختلاف درجات الطالبة التى حصلت عليها بالفعل، عن درجاتها فى كشف الرصد لمواد السنة الرابعة بالكلية، وهو ما تسبب فى رفع درجات طالب وطالبة لتعيينهما بالكلية.

تقدمت الطالبة بشكوى إلى النيابة العامة وتم تحرير محضر برقم 3593 إدارى أول الفيوم، تتهم فيها عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، ووكيل الكلية ومسئولى كنترول السنة الرابعة، بالتزوير المادى والتلاعب فى كشف الرصد لمواد السنة الرابعة وتغيير الدرجات الخاصة بها وزملائها حتى يتخطوها فى الدرجات من أجل التعيين، وخاصة فى مادة الترجمة وكذا فى كشف الرصد لكل مادة على حدة وفى الشيت الكبير لكل المواد والممنوع فيه الكشط والتعديل.

وشملت الشكوى اتهام المشكو فى حقهم بالتزوير فى كشوف الرصد والشيت الكبير، وإضافة درجات دون وجه حق وعلى غير الحقيقة لزملائها، ودللت الطالبة فى شكواها بأن عميد الكلية قام بتغيير الخطة الاستراتيجية الخاصة بالكلية والتى تستوجب تعيين الأول على الدفعة فقط وليس اثنين من نفس القسم، كما تم مع زملائها الذين تم تعيينهم بقسم واحد «اللغة الإنجليزية» وذلك استكمالا لعملية التزوير من أجل إبعادها وتعيين آخرين، مطالبة بالتحفظ على كراسات الإجابة الخاصة بها وزملائها، وتشكيل لجنة من الخبراء المختصين لمراجعة الدرجات من واقع كراسات الإجابة، واستدعاء عدد من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الإنجليزية والمعلومات وعلم النفس، وهو ما ذكرته الدكتورة القائمة بتدريس المادة فى التحقيقات.

وذكرت الدكتورة القائمة بتدريس مادة الترجمة فى شهادتها خلال التحقيقات أنها تملك من الأوراق والمستندات التى تثبت التلاعب فى درجات الطلاب، وما ترتب عليه من آثار بتعيين عدد اثنين من المعيدين بدون وجه حق وحرمان الطالبة من حقها فى التعيين، مضيفة أن هناك عواراً بخطة الكلية التى يتم العمل بها لتعيين المعيدين، وفى الواقع يبدأ عوار الخطة بداية من عام 2017/2018 والتى تنتهى عام 2021/2022، وبناء عليه تبدأ الخطة التالية من عام 2022/2023، وتنتهى فى عام 2026/2027 إلا أن هذا لم يحدث حيث أقر عميد الكلية فى الخطة الأخيرة أن تبدأ من عام 2021/2022 لكى تنتهى فى عام 2025/2026، وهو الأمر الذى ترتب عليه مخالفة الخطة الحالية والأخيرة لما تقدمت به بعض الأقسام العلمية بالكلية «قسم اللغة العربية، قسم الفلسفة» وحرمان قسم اللغة العربية من تعيين معيد عام 2026/2027 وفقا لخطة القسم التى تم اعتمادها من القسم العلمى والكلية، بالإضافة إلى أن الخطة الأولى لم تعد خطة خمسين ولكنها أصبحت رباعية، فضلا عن الموافقة على مضاعفة أعداد المعيدين بقسم اللغات الشرقية بذات الخطة ليصبح عدد ما تم إضافته من معيدين على الخطة الأصلية عدد 6 معيدين بجانب 4 معيدين بالخطة الأصلية.

وتواصل نيابة قسم أول الفيوم التحقيقات فى الواقعة وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابسها.

وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التى تحتوى على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين فى المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجناً.

وجاء فى المادة 214 أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

وطالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامى، فإن الجانى يستحق العقوبة للجريمة الأشد فى العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالى فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أى شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

 

المصدر: بوابة الوفد