إسرائيل تبلغ الجنائية الدولية عزمها الطعن في مذكرتي الاعتقال
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أبلغت إسرائيل اليوم الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأوضح مكتب نتنياهو- في بيان- أن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وأضاف أن السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام أطلع نتنياهو، خلال لقاء اليوم في القدس، على "سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها".
وخلص إلى أن المحكمة إذا رفضت الاستئناف "فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال الخميس الماضي بحق نتنياهو وغالانت متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب إسرائيل على قطاع غزة، إلى جانب مذكرة بحق القائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف.
ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيّم على هذا القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام