برلمانية: موافقة جماعية على وثيقة تعاون لحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية عن دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، بحضور أعضاء البرلمان المعنيين بالدفاع عن حقوق المستهلك.
جهود جهاز حماية المستهلك
وشاركت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في الحلقة النقاشية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وفهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين اللجنة الاقتصادية.
وناقشت الجلسة، جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده.
وقالت النائبة سميرة الجزار، إن هدف اللقاء، لبحث دور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك.
آلیات ضبط الأسواق
وتابعت: عرضنا رؤی ومقترحات حول آلیات ضبط الأسواق وأحكام الرقابة على الأسعار، مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن، وتم عمل وثيقة تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك.
وأكدت سميرة الجزار، أنه تم الموافقة بإجماع الحضور على تلك الوثيقة والتوقيع عليها، نظرًا لأهميتها في رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها بشكل كامل، اتفقت الأطراف الموقعة أدناه على إبرام هذه الوثيقة لوضع إطار للتعاون المشترك في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك المجلس القومي لحقوق الإنسان آلیات ضبط الأسواق إحكام الرقابة حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلک
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصرف عجمان ومنصة مانسا لتحديث خدمات حماية الأجور
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان، عن توقيع اتفاقية شراك مع منصة مانسا (MENSA)، المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير خدمات نظام حماية الأجور وتعزيز فعاليتها وتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبّي احتياجات القوى العاملة في الدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزّز قيمة العملاء ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد».
أخبار ذات صلةويُعزّز هذا التعاون البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل منظّم وشفاف وشامل، ما يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة مالية أكثر تطوراً وشمولاً.
من جهتها، قالت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة مانسا: «يمثل مشروع بطاقات ومحافظ الأجور خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، ومن خلال منصتَي «مانسا باي» و«مانسا تكنولوجي»، بالتكامل مع الإطار المصرفي الموثوق لمصرف عجمان، نقدّم حلولاً مالية متقدمة تُلبّي احتياجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم، كما نُسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة».
بدوره أشار محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة «مانسا باي»، إلى أهمية المساهمة في تمكين هذا التحوّل النوعي نحو شمول مالي حقيقي ومجتمع غير نقدي في دولة الإمارات وتقديم حلول متوافقة، فعالة، وسهلة الاستخدام بالشراكة مع مصرف عجمان، مما يفتح آفاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية أمام الفئات التي لا تشملها المنظومة المصرفية بالشكل الكافي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة