بوريل: حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدولي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
صفا
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم قوي، وهناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف بوريل في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أنه لا يمكن تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا الأوروبيين دعم عملها وتعزيز قراراتها.
وشدد بوريل على أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني.
ودخل فجر أمس الأربعاء، اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ، لينهي المعارك بين الجانبين التي استمرت منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومع بدء سريان وقف إطلاق النار، بدأ عدد كبير من سيارات اللبنانيين في العودة إلى مناطقهم بالجنوب.
وأعلن الجيش اللبناني أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال انتشاره في الجنوب، مع بدء سريان وقف إطلاق النار.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جوزيب بوريل نتنياهو قانون دولي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة رغم انقسامات حكومية حادة
أفاد مسؤولون إسرائيليون شاركوا في الاجتماع المطول للحكومة، الذي عُقد ليل السبت برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الأخير قرر المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قطاع غزة، رغم المعارضة الصريحة التي يواجهها من جانب وزراء في حكومته، خصوصًا المنتمين لليمين المتشدد.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين أن الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة سيعمل خلال الأيام المقبلة على سد الفجوات المتبقية في مسودة الاتفاق.
نقاط خلاف مستمرة: الجيش والمساعدات والرهائنبحسب ما أوردته القناة، فإن هناك ثلاث قضايا رئيسية ما تزال عالقة وتحتاج إلى حسم في المفاوضات الجارية. أولى هذه القضايا تتعلق بانتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة سريان وقف إطلاق النار، وهو ما تصر "حماس" على أن يكون انسحابًا كاملاً من القطاع، بينما ترغب إسرائيل في الإبقاء على وجود عسكري في بعض المناطق الحيوية.
أما النقطة الثانية فتتعلق بآلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية، والتي ترى تل أبيب أنها قد تعزز نفوذ "حماس" مجددًا، فيما تصر الحركة على ضمان حرية وصول المساعدات إلى المدنيين دون تدخل إسرائيلي. القضية الثالثة تتعلق بطريقة تحديد هوية الرهائن الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم أولًا، إذ لم يتم الاتفاق بعد على قائمة أول عشرة رهائن، وهو ما يشكل عائقًا أمام المضي في المرحلة الأولى من الاتفاق.
صدامات داخل الحكومةوفي تقرير موازٍ، كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن جلسة الحكومة استغرقت قرابة خمس ساعات، وشهدت توترات حادة وصلت إلى تبادل الصراخ، خاصة بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير. وتشير هذه الأجواء إلى عمق الانقسام داخل الائتلاف الحاكم بشأن الموقف من الصفقة، لا سيما مع اعتراضات صريحة من وزراء مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش، الذين يعتبرون أي اتفاق تهدئة بمثابة "استسلام".
ضغوط خارجية وموقف أمريكي داعمتتزامن هذه التحركات مع ضغوط أمريكية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية للمضي نحو اتفاق وقف إطلاق النار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لوضع اللمسات النهائية" على هدنة مؤقتة مدتها 60 يومًا، مؤكدًا في تصريحات لاحقة أنه يتوقع حصول "اتفاق خلال أيام".
ويُنتظر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس ترامب في واشنطن غدًا الإثنين، في زيارة قد تكون حاسمة بشأن الخطوات المقبلة في ملف غزة، خصوصًا أن واشنطن، ومعها الوسطاء من قطر ومصر، يعتبرون رد "حماس" على المقترح إيجابيًا.
حماس ترفض نزع السلاحمن جانبها، شددت حركة "حماس" على أن ردها على المقترح المدعوم أمريكيًا اتسم بالإيجابية، مؤكدة أنها مستعدة للدخول الفوري في مفاوضات جادة لتنفيذ بنوده. لكن الحركة جددت رفضها لمطلب نزع السلاح، الذي يعتبره نتنياهو شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب، وهو ما قد يضع المفاوضات أمام طريق مسدود في حال أصر الجانبان على مواقفهما المتناقضة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات