شروط إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 4:36 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- بدأ صباح اليوم الأربعاء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بعد نزاع استمر عاما ونيّف وأسفر عن سقوط آلاف القتلى.وهذا الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا لم يُنشر نصّه رسميا، لكنّ مسؤولا أميركيا كبيرا كشف عن أبرز بنوده لوكالة فرانس برس بشرط عدم الكشف عن هويته.
في ما يأتي أبرز هذه البنود: – يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلّي (الثانية بتوقيت غرينيتش). – ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من لبنان في غضون 60 يوماً. – ينسحب حزب الله من جنوب لبنان إلى المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. – يتمّ إخلاء المناطق اللبنانية الواقعة جنوب نهر الليطاني من أسلحة حزب الله الثقيلة. – يتسلّم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية المواقع التي يسيطر عليها حاليا الجيش الإسرائيلي وحزب الله. – يحتفظ كلّ من لبنان وإسرائيل بحقّ الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. – يقدّم الجيش الأميركي بالتعاون مع الجيش الفرنسي دعما فنياً للجيش اللبناني. – تقدّم لجنة عسكرية تشارك فيها دول عدّة دعما إضافيا للجيش اللبناني لجهة العتاد والتدريب والتمويل. – تنضمّ الولايات المتحدة وفرنسا إلى الآلية الثلاثية التي تم إنشاؤها بعد حرب عام 2006 للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار والتي تضمّ حاليا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وإسرائيل ولبنان. – تتولّى الولايات المتحدة رئاسة هذه الآلية الخماسية التي ستتمثّل مهمّتها في الإبقاء على تواصل “مباشر” بين الأطراف المختلفة والسماح “في كل مرة يتم فيها رصد انتهاك، ولا سيما انتهاك خطير” بأن تتمّ “معالجته فورا” تجنبا لأيّ تصعيد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.