«الإدارية العليا» ترفض محاكمة طبيب تأديبيا لبطلان قرار الإحالة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية والتي طالبت فيه بإعادة محاكمة طبيب تأديبياً ببني سويف.
النيابة الإدارية تحرك الدعوى التأديبيةقالت المحكمة، إن النيابة الإدارية حركت الدعوى التأديبية ضد طبيب ممارس العلاج الطبيعي بمستشفى إهناسيا المركزي بالدرجة الثالثة - لما نسب إليه من انقطاعه عن العمل اعتبارا من 3/6/2013.
وأضافت المحكمة، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 167 لسنة 2014 والخاصة بالمخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد تمت في غيبته ودون علمه بحسبان أن البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يتسلم الإخطار المرسل له من النيابة الإدارية بشأن استدعائه للتحقيق بشأن ما نسب إليه.
وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يفيد علمه به أو إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بعد إجراء التحريات الجدية واللازمة وبذل الجهد الكافي واللازم للتحري والتقصي عن محل إقامته بالداخل أو الخارج حتى يتسنى إعلانه على الوجه المتطلب قانونا، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيقات التي أجريت قبل إحالته للمحاكمة التأديبية ومن بعدها قرار الإحالة للمحكمة التأديبية الصادر استنادًا لهذه التحقيقات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية لعدم وجود ثمة دليل على علمه بأمر التحقيق معه على الوجه الصحيح فإنه يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله جديرا بالرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة محاكمة الادارية العليا الدرجة الثالثة العلاج الطبيعي المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية بني سويف أجر أوراق النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 16 فبراير للاطلاع
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 25 متهما، فى القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول، لجلسة 16 فبراير للاطلاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، المتهمان الأول والثانى، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.