المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين: نرفض ادعاءات فرنسا بشأن حصانة نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الثورة / وكالات
رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أمس الخميس، الادعاءات التي قدمتها فرنسا بشأن إمكانية استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصانة في إطار القانون الدولي.
وأوضحت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، أن مثل هذه الحصانة لا أساس قانوني لها، مشيرة إلى أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة “لا يمكن قبوله قانونيًا”، وأضافت أن هذا الموقف “غير قابل للتحقق”.
وتطرقت إلى قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، معتبرة أن مسألة الحصانة تم حسمها من قبل المحكمة الدولية في وقت سابق.
وأكدت أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
وانتقدت ألبانيز ما وصفته بـ”النهج المتناقض” لفرنسا في التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس “ازدواجية في المعايير”.
وكان ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، قد صرح سابقًا في الجمعية العامة للبرلمان، بأن نظام روما الأساسي يوجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه ينص على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء آخرين.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري.
ونهاية أغسطس الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.
وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.
وتُعد مذكرة الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة «CNN”، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال “إسرائيل” لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح وقف حرب غزة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية ساحقة، لصالح وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا القرار الذي يطالب أيضا بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل و10 دول أخرى.
ويندد القرار بشدة “باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمر أمام الجمعية العامة بأنه “فرية دم”، وحث الدول على عدم المشاركة فيما وصفها بـ”المهزلة التي تقوض مفاوضات الإفراج عن الرهائن ولا تندد بأفعال حماس”، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاًالعالمرابطةُ العالَم الإسلامي تُعزّي الهند في ضحايا سقوط الطائرة
وأضاف: “يجب أن تدركوا بأنه بعدم ربطكم إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق النار، فإنكم تخبرون كل منظمة إرهابية بأن اختطاف مدنيين أمر له جدوى”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، علما أن دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب قوبلت بالتجاهل.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة