ماكرون في السعودية الشهر المقبل وميقاتي يطالب بوقف الخروقات الاسرائيلية لوقف النار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ملفان متوازيان قيد المتابعة محليا ودوليا، الاول استمرار إسرائيل في خرق وقف النار وتهديد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بأنّه أوعز للجيش الإسرائيلي "بالاستعداد لشن حرب قوية في حال تمّ خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في شكل واسع".
اما الملف الثاني الذي تصدر المشهد السياسي الداخلي فهو الملف الرئاسي بعد تحديد الرئيس نبيه بري التاسع من كانون الثاني موعداً لجلسة رئاسية.
وتزامن ذلك مع اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لمواكبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار والتحضير للملف الرئاسي.
وتم البحث بين الرئيسين ماكرون وميقاتي "في الوضع الراهن في لبنان بعد سريان قرار وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عُقد أخيراً في باريس".
وشكر ميقاتي الرئيس الفرنسي على "اهتمامه الدائم بلبنان ومساعدته في وقف العدوان الاسرائيلي والتوصل إلى تفاهم في هذا الصدد".وشدّد على "أنّ الجيش باشر تنفيذ مهمّاته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، والتحضير لتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني "وكرّر الدعوة إلى "الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف النار والتي تسببت بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة".
وكان الملف الرئاسي الحاضر الأبرز في زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ولقائه المسؤولين اللبنانيين ومن ثم اجتماعه باللجنة الخماسية في قصر الصنوبر.
ومن المقرر أن يحضر الملف اللبناني، خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع القيادة السعودية.
مصادر متابعة لفتت إلى أن "توقيت زيارة لودريان إشارة بحد ذاتها إلى أولوية انتخاب رئيس، فهو وصل في اليوم التالي لوقف إطلاق النار ليقول، وحان الوقت لانتخاب رئيس من ضمن التسوية والتي تتطلب سلطة جديدة لقيادة البلد".
وأشار مصدر سياسي بارز الى أنّه تمّ التواصل مع الأميركيين لوضعهم أمام مسؤوليتهم ضمن "اللجنة الخماسية" التي كُلّفت مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار، في اعتبار أنّ الخطوة التالية ستكون الانتقال من اتفاق هدنة إلى وقف إطلاق نار حقيقي والإسراع في تأمين حماية للقرار الدولي".
ولفت مصدر سياسي مواكب للاتصالات الى "ان اسرائيل تحاول استغلال الوقت قبل تثبيت الاتفاق وقبل الانسحاب المفترض خلال 60 يوما، بالقيام بخطوات استعراضية لارضاء الجمهور الاسرائيلي الغاضب من الاتفاق".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق وقف النار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من ديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والخدمات المالية، والطاقة.
رئيس وزراء هولندا يثمن جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهابكما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة، حيث ثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
الأوضاع الإقليمية الراهنةوأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق الى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الاطار، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تقدير وإشادة بلاده بالجهود والمساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الانسانية للقطاع.
واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي جدد تأكيد موقف مصر الثابت الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي تلزم الدول بتوفير الحماية الامنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الهولندي.