ماكرون في السعودية الشهر المقبل وميقاتي يطالب بوقف الخروقات الاسرائيلية لوقف النار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ملفان متوازيان قيد المتابعة محليا ودوليا، الاول استمرار إسرائيل في خرق وقف النار وتهديد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بأنّه أوعز للجيش الإسرائيلي "بالاستعداد لشن حرب قوية في حال تمّ خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في شكل واسع".
اما الملف الثاني الذي تصدر المشهد السياسي الداخلي فهو الملف الرئاسي بعد تحديد الرئيس نبيه بري التاسع من كانون الثاني موعداً لجلسة رئاسية.
وتزامن ذلك مع اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لمواكبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار والتحضير للملف الرئاسي.
وتم البحث بين الرئيسين ماكرون وميقاتي "في الوضع الراهن في لبنان بعد سريان قرار وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عُقد أخيراً في باريس".
وشكر ميقاتي الرئيس الفرنسي على "اهتمامه الدائم بلبنان ومساعدته في وقف العدوان الاسرائيلي والتوصل إلى تفاهم في هذا الصدد".وشدّد على "أنّ الجيش باشر تنفيذ مهمّاته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، والتحضير لتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني "وكرّر الدعوة إلى "الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف النار والتي تسببت بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة".
وكان الملف الرئاسي الحاضر الأبرز في زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ولقائه المسؤولين اللبنانيين ومن ثم اجتماعه باللجنة الخماسية في قصر الصنوبر.
ومن المقرر أن يحضر الملف اللبناني، خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع القيادة السعودية.
مصادر متابعة لفتت إلى أن "توقيت زيارة لودريان إشارة بحد ذاتها إلى أولوية انتخاب رئيس، فهو وصل في اليوم التالي لوقف إطلاق النار ليقول، وحان الوقت لانتخاب رئيس من ضمن التسوية والتي تتطلب سلطة جديدة لقيادة البلد".
وأشار مصدر سياسي بارز الى أنّه تمّ التواصل مع الأميركيين لوضعهم أمام مسؤوليتهم ضمن "اللجنة الخماسية" التي كُلّفت مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار، في اعتبار أنّ الخطوة التالية ستكون الانتقال من اتفاق هدنة إلى وقف إطلاق نار حقيقي والإسراع في تأمين حماية للقرار الدولي".
ولفت مصدر سياسي مواكب للاتصالات الى "ان اسرائيل تحاول استغلال الوقت قبل تثبيت الاتفاق وقبل الانسحاب المفترض خلال 60 يوما، بالقيام بخطوات استعراضية لارضاء الجمهور الاسرائيلي الغاضب من الاتفاق".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق وقف النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك