استقالة وزيرة النقل البريطانية بعد اعترافها بإدانتها قبل 10 سنوات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة النقل البريطانية، لويز هيغ، استقالتها من منصبها بعد اعترافها بإدانتها قبل 10 سنوات.
واعترفت وزيرة النقل البريطانية بالذنب في جريمة تتعلق بتضليل الشرطة أثناء ترشحها للبرلمان في 2014.
كانت طرق وخطوط سكك حديدية في بريطانيا أُغلقت يوم الاثنين، بعد أن ضربت العاصفة بيرت البلاد في مطلع الأسبوع ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق ومقتل 4 أشخاص.
وأصدرت السلطات أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، كما ألغيت حركة القطارات من لندن إلى الجنوب الغربي وتعطلت بشدة خدمات السكك الحديدية في وسط إنجلترا.
وأغلقت طرق رئيسية في نورثهامبتونشاير وبريستول وتسببت أشجار اقتلعتها العاصفة وسقطت على خطوط السكك الحديدية في وقف الحركة بين لندن ومطار ستانستيد رابع أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شلل إداري وغليان بوزارة النقل وسط إستمرار التمديد لمسؤولين مثيرين للجدل
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع من داخل وزارة النقل واللوجستيك عن تنامي موجة إستياء في صفوف الأطر والكفاءات العاملة بالقطاع، على خلفية ما وصفه بـ”تفاقم مظاهر سوء التدبير وإستمرار سياسة التمديد في مناصب المسؤولية رغم الحصيلة السلبية”.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة تعيش حالة من “الشلل الإداري” أثّرت على قطاعات استراتيجية كالنقل البري والبحري والجوي والطيران المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تعيين محمد قيوح وزيرا على رأس القطاع، دون أن تظهر بوادر إصلاح أو رؤية واضحة لإعادة الهيكلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن من بين أبرز مظاهر هذا الاختلال، استمرار مهام مسؤولين سبق أن طالتهم تقارير تفتيشية تؤكد وجود اختلالات، من بينهم مدير الشؤون الإدارية والقانونية، الذي حصل على تمديد لسنتين إضافيتين رغم بلوغه سن التقاعد، ودون تحقيق أي إنجاز ملموس.
وأضاف، أن ترقيات الموظفين لا تزال مجمدة منذ سنوات، بينما لم يتم تفعيل برامج التكوين أو فتح المناصب الشاغرة منذ عام 2021، في ظل غياب تام للحوار الاجتماعي مع النقابات، واستمرار ما سماه “منطق الولاءات” في التعيينات، دون اعتبار لمبدأ الكفاءة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما كشف المصدر، عن وجود معطيات خطيرة بخصوص صفقات عمومية مرّت دون أثر يذكر على البنية التحتية أو تحسين ظروف العمل، ما يطرح تساؤلات بشأن مصير الاعتمادات المالية المخصصة، ويستدعي، حسب تعبيره، فتح تحقيق شفاف في الموضوع.
وعلى صعيد مواز، أكد نفس المصدر، أن الوضع في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا يقل سوءًا، حيث تم تمديد ولاية المدير الحالي لخمس سنوات إضافية رغم تقارير رقابية رصدت اختلالات تدبيرية خطيرة، أحيل بعضها إلى النيابة العامة، دون أن يُسجل أي تطور ملحوظ في مؤشرات السلامة الطرقية.
واختتم المصدر بالتحذير من تداعيات استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، وهو ما يتطلب تعبئة حقيقية للكفاءات ووضع حد لحالة الجمود التي يعيشها القطاع.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا