«بانكيتاليا»: الدين العام فى إيطاليا يتجاوز 3.1 تريليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي «بانكيتاليا» أن الدين العام في إيطاليا استمر في الارتفاع، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، حيث ارتفع الدين بأكثر من 30 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 3.1 تريليون دولار، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الأربعاء.
قيمة الدين العام لإيطالياوأفاد بيان صادر عن «بانكيتاليا» بأن قيمة الدين العام للدولة في يونيو 2023، بلغت 2843.
وأوضح البنك المركزي الإيطالي أن زيادة قيمة الدين العام تعكس زيادة السيولة في الخزانة في يونيو الماضي بمقدار 14.2 مليار يورو، لتصل إلى 41.8 مليار يورو، بالإضافة إلى متطلبات الاستدانة بمقدار 12.3 مليار يورو.
كما أفاد البنك بأن هذا الارتفاع في الدين العام يشمل تأثير الهوامش والفوائد على إصدار واسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم وتغير أسعار الصرف، والذي يبلغ 1.3 مليار يورو، 1.43 مليار دولار، ولم يتم تسجيل أي تغيير في ديون الإدارات المركزية والمحلية.
انكماش الناتج المحلي الإجماليوذكر مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنةً بالربع الأول، ولكنه ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
ووفقًا للتوقعات الحكومية الإيطالية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.2% على الأقل هذا العام، وترى الحكومة أن القطاع الخدماتي سيكون قادراً على تعويض التباطؤ المتوقع في أنشطة الصناعات التحويلية من خلال تحقيق نمو إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيطاليا الحكومة الإيطالية الدین العام ملیار دولار ملیار یورو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام