خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط قضايا اتجار بالعملة بـ15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ضربات أمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة نحو 15 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًإحالة صاحب مقهى متهم بهتك عرض جارته في الجيزة لـ الجنايات
النشرة المرورية.. انتظام في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الاتجار في العملة
إقرأ أيضاً:
أبو اليزيد: استغلال الأطفال جريمة اتجار بالبشر بموجب قوانين دولية وعربية
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المحتوى الهابط، وآليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال.
وأكد "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية المذاع على قناة "المحور"، أن القبض على المتهمين المُقيمين داخل مصر سهل للغاية بفضل التتبع الإلكتروني الدقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها وحدات رصد متخصصة لمتابعة المواقع والحسابات المخالفة، مما مكنها من ضبط عدد كبير من المتهمين في أقل من 48 ساعة.
وفيما يخص المحتوى المسيء الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أن القانون يُجرم صاحب الحساب أو الصفحة، ويُمكن مسائلته قانونيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في وجود خطوط هاتفية تُباع بأسماء وهمية أو ببطاقات شخصية مزورة، مما يجعل الوصول لصاحب الحساب تحديًا، لكن في حال التأكد من هويته، يتم مسائلته قانونيًا.
ولفت إلى أن هناك قوانين دولية وأوروبية وعربية تُجرم استغلال الأطفال في أي محتوى، سواء كان شريفًا أم غير شريف، موضحًا أن هذه الجرائم تندرج تحت طائلة "قانون الاتجار بالبشر"، منوهًا بأن العديد من الدول أنشأت وحدات متخصصة لمكافحة هذه الجريمة التي تشمل الأذى النفسي والبدني والجنسي للأطفال.
وأشار إلى أن الجريمة الإلكترونية الوحيدة التي لم يتم التوصل إلى توافق دولي حولها حتى الآن هي "التيك توك"، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاقية بين الدول لتسليم وضبط المتهمين في قضايا الاتجار عبر هذا التطبيق.
وحول إمكانية حظر تطبيق "التيك توك"، أكد أن هذا الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي، لأن التطبيق يُمكن الوصول إليه عبر شبكات متعددة، وحتى في حال حظره، يُمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال شبكات الـ VPN التي تُغير موقع المستخدم.
ونوه بأن التطبيق ليس كله شر، فهناك من يستخدمه في التسويق والتجارة الإلكترونية، موضحًا أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت مؤثرة جدًا، حيث قام عدد كبير من "البلوجرز" بتغيير محتواهم، وآخرون فروا من البلاد خوفًا من المساءلة القانونية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%