استجواب تاجر سلاح غسل 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
قصور وسيارات حصيلة نشر فيديوهات خادشة.. تيك توكرز غسلوا 160 مليون جنيه
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى أرباح مالية ضخمة.
وأفادت التحفيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمّت نقداً، بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية.
القانون يُجرّم غسل الأموال ويُعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب الغرامات ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم. كما تنص القوانين ذات الصلة على تشديد العقوبة إذا كان المال المغسول ناتجاً عن جرائم منافية للآداب العامة أو تم عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%