السوداني: الحكومة حققت استثمارات اجنبية بقيمة 62 مليار دولار خلال عامين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن مسؤولية الحكومة خدمة جميع العراقيين بكل أطيافهم وتنوعهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في العاصمة مدريد، مجموعة من أبناء الجالية العراقية في إسبانيا".
وأكد السوداني في حديثه إلى أبناء الجالية، أنّ "الزيارة ضمت وفداً رفيع المستوى، وقد وضع العراق وإسبانيا الخطوات الأساسية معاً للذهاب إلى شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات، وجرى التوجيه إلى وزارتي الخارجية في البلدين بالإعداد المشترك لهذه العلاقة". وبين السوداني، أن "العراق تحرك بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والشراكة مع فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا"، مبيناً، أن "إسبانيا لها أولوية، بناءً على المواقف السياسية المتقاربة والموقف النبيل من القضية الفلسطينية، والعلاقة التاريخية المتميزة ودورها في التحالف الدولي ضد داعش". وأشار إلى، أن "الشركات الإسبانية الرصينة المعروفة بالخبرة، مدعوة إلى المساهمة في التطور العام الذي يشهده العراق، وحركة الإعمار وتشييد البنى التحتية، وقد تطورت العلاقة منذ زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى العراق بيدرو سانشيز في العام الماضي". وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة عملت على بناء الثقة والعمل على تقديم الخدمات، وأنّ مسؤوليتها خدمة جميع العراقيين بكل أطيافهم وتنوعهم، ووفقاً للأرقام"، موضحا، أن "جميع القطاعات قد شهدت إنجازات مهمة، وضعت البلاد على الطريق الصحيح، وفي كل منطقة من مناطق البلاد هناك مشروع خدمي أو تنموي". وعن الإصلاح المالي والاقتصادي والمصرفي، أوضح السوداني، أن "الحكومة قد بدأت في تنمية القطاع الخاص، وإصلاح النظام المصرفي وفق معايير الامتثال الدولية، وقد ارتفعت أرقام البيع الالكتروني، ضمن حزمة إصلاحات في مجال قوانين الضريبة والجمرك وتسجيل الشركات لتسهيل عمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبيناً أنّ الإصلاحات الشاملة كانت سبباً في جذب استثمارات أجنبية تمت المباشرة بها، وتجاوزت خلال عامين 62 مليار دولار، في قطاعات النفط والغاز والسكن والصناعة والزراعة والفنادق، ومؤشرات المنظمات والمؤسسات الدولية تشير إلى ارتفاع نسبة النمو خلال هذه الفترة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية