العراق يشدد الرقابة على الحدود مع سوريا بعد المعارك في حلب وإدلب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أفادت قوات حرس الحدود العراقية، بتشديد الرقابة على الحدود مع سوريا في ظل الأحداث الأمنية الأخيرة في سوريا، مشيرة الى قرب نصب جدران اسمنتية على الحدود.
وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود العراقية العقيد حيدر الكرخي إنه "بالإضافة إلى الاستعدادات وتشديد الرقابة على الحدود قمنا بتكثيف عملنا بعد ظهور الوضع الجديد في سوريا وقواتنا في حالة تأهب قصوى".
وأضاف حيدر الكرخي أنه "تم تركيب أكثر من 210 كيلومترات من الجدران الخرسانية في حدود محافظة نينوى باتجاه محافظة الأنبار وسيتم نصب جدران أخرى بطول 100 كيلومتر الأسبوع المقبل".
وأوضح أن "العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لتشديد الحدود مع سوريا والعمل الذي سيتم إنجازه في المستقبل لم يتم إنجازه طوال تاريخ العراق ولا توجد فرصة للتسلل والتحرك غير القانوني في هذه المناطق".
ويبلغ طول حدود العراق مع سوريا حوالي 600 كيلومتر.
وفي سياق متصل طالب عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الوقائية والرادعة لمنع وصول الفصائل المسلحة في سوريا إلى حدود العراق وأراضيه.
وكتب هوشيار زيباري في تدوينة بمنصة إكس أن "حركة احرار الشام وجبهة النصرة السورية وفصائل مسلحة ومتطرفة أخرى متآلفة في حلب وإدلب في الشمال السوري بدأوا هجوما مبرمجا على حلب وبلداتها".
واعتبر هوشيار زيباري التوقيت "غريبا وكانت نفس هذه المجموعات المؤدلجة هي الحاضنة لتنظيم داعش الإرهابي ومن خلال هذه البيئة تمددت وتوسعت واحتلت الموصل والرقة وأصبحت تهديدا وطنيا ودوليا".
وأضاف زيباري: "وعليه فان الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ الإجراءات الوقائية والرادعة لمنعها من الوصول إلى حدودنا وأراضينا".
وتشن ما تعرف بهيئة تحرير الشام وفصائل سورية معارضة أخرى، منذ فجر الأربعاء هجوما واسع النطاق أطلقت عليه "ردع العدوان" على قوات الحكومة السورية والفصائل الموالية لها.
نتنياهو يعقد إجتماعا أمنيا خاصا عن هجوم المسلحين الواسع في حلب السورية ومحيطها
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة جلسة خاصة مع قادة الأجهزة الأمنية حول سوريا ولبنان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاجتماع الذي سيعقده نتنياهو سيناقش "آخر التطورات في سوريا بعد العملية العسكرية للمعارضة السورية في حلب ومحيطها".
وذكر المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "هجوم قوات المعارضة السورية على حزب الله والميليشيات الإيرانية قد يخدم المصالح الإسرائيلية إلى حد ما. حزب الله والميليشيات منشغلون بصد الهجوم وليس بالتحضير لأعمال إرهابية ضد إسرائيل".
وأضاف: "يوجد في مدينة حلب مركز للبحث العلمي التابع لحكومة الأسد والذي تستخدمه الصناعات الدفاعية السورية وينتج منظومات دفاعية. وقد أعلنت قوات المعارضة السورية بالفعل سيطرتها عليها. ويجب على إسرائيل أن تراقب هذا الأمر بعناية أيضا لأن رصيدا مهما وقع في أيدي فصائل المعارضة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات حرس الحدود العراقية بتشديد الرقابة الحدود مع سوريا الأحداث الأمنية الأخيرة سوريا الحدود على الحدود مع سوریا فی سوریا فی حلب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة