المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة: يجب احترام قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة لـ«لقاهرة الإخبارية»، إن هناك حاجة إلى إظهار أهمية القانون الدولي، ويجب تطبيقه من أجل تحقيق العدالة، مشددة على أن قرارات الجنائية الدولية تصدر على أسس قانونية ويجب احترامها، وأن مذكرات الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق، يوآف جالانت، تؤكد على ضرورة إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر2023 وحتى شهر مايو من العام الجاري «على الأقل».
فيما لم تبدي عدد من الدول احترامها للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تحديه علانية لقرارات المحكمة، من خلال دعوته نظيره الإسرائيلي إلى زيارة بلاده على الرغم من أنها موقعة على نظام روما الأساسي ومن ضمن الدول الأعضاء في المحكمة.
فيما ذكرت القاهرة الإخبارية مسبقًا أن نتنياهو سَاوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بوقف الحرب على لبنان، مقابل رفض تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت الاحتلال الإسرائيلي المجر الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.