وزير الخارجية الإسباني: لا نبيع الأسلحة لـإسرائيل ونمنع السفن التي تحملها من الرسوفي موانئنا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وقال ألباريس في تصريحات له اليوم الجمعة؛ إنه "لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، موضحا: "نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة، بل إلى السلام".
وأشار إلى عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، وأنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة.
وفي وقت سابق، أكد الوزير أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، حال دخولهم إلى البلاد.
وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا، والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه".
وأعلن ألباريس عن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها "من بين أكبر عشرة مساهمين".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«أسري» لتطوير قطاع الخدمات البحرية في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب - مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، الرائدة في مجال الإصلاح والتصنيع البحري في منطقة الخليج العربي، ثلاث اتفاقيات مبدئية يتم بموجبها تقديم خدمات بحرية في البحرين، والتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث استكمالاً للمشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية»، الذي تمّ تأسيسه بين «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية في البحرين.
ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية الأولى، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات ومرافق كل طرف ضمن نطاق عملياته الحالية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى.
كما وقّع الطرفان اتفاقية مبدئية ثانية مع شركة «جيه إم باكسي»، وهي شركة هندية رائدة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية التركيز على إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية.
وتشمل عمليات إعادة التدوير الصديقة للبيئة في قطاع الشحن تفكيك السفن وإعادة استخدامها بطريقة مسؤولة بيئياً، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحدّ من التلوث البيئي.
وتُسهم شركة «جيه إم باكسي» بفاعلية في تعزيز وتطبيق الممارسات المستدامة في هذا القطاع، من خلال دعم تنفيذ اتفاقية هونغ كونغ الدولية، التي تُعد معياراً عالمياً لتفكيك وإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة.
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية مبدئية ثالثة بين مجموعة موانئ أبوظبي و«أسري»، سيتم بموجبها استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، حيث سيتم تأسيس إطار تعاوني وتشكيل فريق عمل بهدف الجمع بين الخبرات المشتركة للطرفين من أجل تحديد مجالات التطوير المستقبلية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: بعد النجاح الكبير الذي حققناه من خلال تأسيس المشروع المشترك مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، فإننا نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف مجالات القطاع البحري، مستندين إلى شراكتنا الراسخة وعلاقاتنا الوثيقة، وتأتي هذه الاتفاقية لتفتح الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات وتسريع وتيرة النمو في عملياتنا. كما نولي أهمية خاصة لاستكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مرافق متطورة وصديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن، وضمان إخراجها من الخدمة بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً".
من جهته، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري): نفخر بتعزيز وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي عبر هذه الاتفاقيات الجديدة. وتأتي في إطار الخبرات المشتركة والبنية التحتية المتطورة لدى الطرفين، ولمواكبة التغيرات العالمية في مجالات الصناعة البحرية، ونهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأحواض الجافة وبناء السفن على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها من جانب، وتطوير إمكانياتنا في مجال التدوير الأخضر للسفن من جانب آخر، بالإضافة إلى دخول أحد المجالات المهمة وهو إدارة وتشغيل الموانئ، وتأتي هذه المبادرات تأكيداً على التزامنا المتواصل بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز التشغيلي ودفع عجلة النمو في القطاع البحري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك