أمين الفتوى لـ قناة الناس: الرزق مُعلق بالسعي والأخذ بالأسباب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل مسلم عليه العمل، وكل مُيسر لما خُلق له، ولكي تنال ما قُسم لك عليك الأخذ بالأسباب، لافتا إلى أن القضاء نوعين، وهما القضاء المبرم والقضاء المُعلق.
الفرق بين القضاء المُبرم والمُعلقوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أما القضاء المبرم وهو ما هو كائن، يعنى قضى الله إن هناك جنة يبقى خلاص فىيه جنة، وهو أمر غير قابل للتغيير، أما القضاء المعلق، فهو المرتبط بفعل معين، يعنى الرزق معلق، ممكن يكون بعمل صالح صلة رحم أو دعاء».
واستكمل: «الإنسان مُقضي له يأخذ هذا الرزق، بسبب ممكن يكون العمل والسعي والتعلم والدراسة، لكن لو هذا الرزق لا يأتي بدون سعي، أنت قعدت ولا تعلمت ولا أخذت شهادة ولا اكتسبت مهارات وشهادات، عاوز يجيلك رزق إزاي، كلمة سيبها لله لو أنت عملت بالأسباب أولا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج مع الناس الرزق قناة الناس القضاء
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة