“المنفي” يدعو لإنهاء مبادلة النفط بالوقود
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الوطن | متابعات
أكد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” على ضرورة إنهاء عملية مبادلة النفط بالوقود، مشيرًا إلى السعي لتشكيل لجنة فرعية متخصصة لهذا الغرض.
وأوضح أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وضبط العمليات بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية، في إطار جهود مكافحة الفساد.
وأشار المنفي إلى أن الإصلاح المالي بدأ بخطوة حوكمة المصرف المركزي، بهدف تنفيذ ترتيبات مالية موحدة تضمن الاستقرار الاقتصادي.
كما دعا إلى وضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الشعب الليبي.
الوسوم#المنفي النفط الوقود ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي النفط الوقود ليبيا
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تستعرض حوكمة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الوطنية المخصصة "لمعالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، بمشاركة ممثلين عن 11 محافظة، إلى جانب 17 جهة حكومية ومساندة، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الحوكمة والتخطيط والتنمية السياحية وتستمر 4 أيام.
وتهدف الحلقة التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وعدد من المحافظات والجهات الحكومية والخاصة إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع المحافظات، وتحقيق اللامركزية في قطاعي التراث والسياحة، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه حوكمة هذين القطاعين، والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لتطوير وتمويل المرافق الخدمية السياحية بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الحلقة تأتي ضمن سلسلة من حلقات العمل التخصصية التي تنفذها الوزارة في إطار برنامجها لمعالجة تحديات قطاعي التراث والسياحة، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز التكامل المؤسسي مع شركائها، وتطوير آليات حوكمة فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية.
وقال سعادته إنه من خلال هذه الحلقة تسعى الوزارة إلى تشخيص التحديات القائمة، وتبادل الرؤى والخبرات، وصياغة حلول عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المحافظات والجهات ذات العلاقة؛ لضمان تحقيق الأثر التنموي الملموس، وترجمة توجهات الحكومة نحو اللامركزية في تنمية المحافظات، لافتًا أن المرئيات التي تلقتها الوزارة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين أسهمت بدور محوري في صياغة مرتكزات ومحاور الحلقة.
وأكد وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في التنمية السياحية، والحفاظ على الموروث الثقافي وتوظيفه لصالح الأجيال القادمة.
وسيتم خلال حلقة العمل استعراض 3 مرتكزات رئيسة، تبدأ بمرتكز الحوكمة والتكامل المؤسسي، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لضمان فعالية الإدارة وتحقيق الأهداف التنموية بشكل متكامل، ومرتكز حوكمة الاستثمار والتنمية السياحية الذي يركز على تحسين بيئة الاستثمار ودعم المبادرات التنموية في القطاع السياحي بما يعزز من جاذبيته ويوسع من فرص النمو المستدام، ومرتكز تطوير المرافق السياحية والخدمية العامة، الذي يسعى إلى تحسين البنية الأساسية والمرافق السياحية الضرورية، بما يضمن توفير تجربة متميزة للزوار ويخدم خطط التنمية طويلة الأمد في قطاعي التراث والسياحة.
وتضمنت الحلقة عدة عروض مرئية حول دور المحافظات في تنمية قطاعي التراث والسياحة، وأعمال الوزارة واختصاصاتها المرتبطة بالمحافظات، ومبادئ الحوكمة واللامركزية وآليات تعزيزها وأثرها الإيجابي في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل دور المحافظات في التنمية السياحية والتراثية، إضافة إلى نماذج حوكمة إدارة السياحة التي يمكن تطبيقها لضمان استدامة الموارد وتنمية القطاع بشكل متوازن ومتوافق مع الأهداف الوطنية.
يذكر أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تنفذها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار برنامج معالجة تحديات قطاعي التراث والسياحة، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية