رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة لـ الجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقًا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.
شارك في الاجتماع عددٌ من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط..
كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.
وبحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، وتمثل اللجنة العليا المصرية اللبنانية آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع الجمهورية اللبنانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.
وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي العلیا المصریة اللبنانیة المشترکة اللجنة العلیا المصریة اللبنانیة التعاون الدولی وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الأحد، مع وزير النفط الكويتي الدكتور طارق سليمان الرومي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات البترول والغاز، ودعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بالسوق الكويتي، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لزيادة استثمارات الشركات الكويتية في قطاع البترول المصري.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت.
وأشاد الوزير كريم بدوي بالدور القيادي والحيوي الذي تلعبه دولة الكويت الشقيقة في قطاع الطاقة العالمي، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات طويلة الأمد بين مصر والكويت في مجال البترول.
واستعرض بدوي المشروعات الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حالياً والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين، في ضوء الحوافز الجديدة التي تقدمها مصر بما يعزز جاذبية الاستثمار، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين شركات البلدين في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات وتوزيع المنتجات البترولية.
وتناول بدوي - خلال اللقاء - الإمكانيات التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية داخل مصر وخارجها وفق معايير عالمية، بما يفتح المجال للاستفادة من هذه القدرات في تنفيذ مشروعات بالسوق الكويتي.
وشهد اللقاء بحث إمكانية تبادل الخبرات وتكوين شراكات فنية بين الشركات بالبلدين، من خلال برامج تدريبية وورش عمل فنية متخصصة.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تطالب مصلحة الجمارك السماح بتصدير التمور النصف جافة دون اشتراط تقديم سجلات صناعية
«المانع» القطرية توقع عقد مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة
وزير التموين يجتمع مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات لمتابعة خطط التطوير
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر